في آخر تطورات قضية الخمس طالبات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، واللواتي صدر حكم استعجالي لصالحهن يقضي بتحيين نقاط الوحدات الدراسية التي استوفينها وتعويضهن 20000.00 درهم عن كل ساعة تأخير، الأمر الذي جعل المبلغ يصل إلى ملياري سنتيم من التعويضات إلى حدود الشهر المنصرم.
ودخل مجلس المؤسسة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، عن “تضامنه المطلق مع الطالبات الخمس للسنة الأولى من السلك التحضيري المعنيات بإعادة تصحيح نقط إحدى المواد، وما ترتب عنه من تعثرات بيداغوجية، واللواتي يعانين من تبعات نفسية جراء استمرار الوضع غير السليم”.
وفي بلاغ له بعد اجتماع عقده مؤخرا، حمل مجلس المؤسسة “الأستاذ المعني مسؤولية إخلاله بواجبه المهني المتمثل في عدم تصحيح أوراق الطالبات المعنيات وفق المساطر المعمول بها على مستوى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية على غرار زملائه”.
وطالبت الهيئة المذكورة “الجهات الوصية التدخل العاجل لحل هذه القضية بعد استنفاذ الإدارة لجميع الإجراءات التي يخولها لها القانون”، كما انتقدت ما وصفته ب”الحملة الإعلامية المضللة التي تستهدف المؤسسة من خلال المدير المساعد السابق فيما اعتبر “تزويرا” لنقط إحدى الطالبات”.
وأضاف البلاغ أن “المدير المساعد السابق الذي ترأس لجنة المداولات، عمل على تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة المتعلقة بهذه الحالة والذي أقرته لجنة المداولات في محضر خاص”، مردفا أن “المدير المساعد السابق يعد أحد أعمدة المؤسسة ومشهود له بالكفاءة والاستقامة والتفاني في العمل مما يبعده عن كل الشبهات”.
وكانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد حكمت في أكتوبر 2021، بإعادة تصحيح امتحانات خمس طالبات بالمدرسة المذكورة، من طرف أحد الأساتذة وإدراج أسمائهن في لوائح الطلبة.
واعتبرت في حكمها، أن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه، تقع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم.