آخر بحيرة طبيعية في جهة الدار البيضاء تشكو “التجفيف المتعمد”

هوية بريس-متابعة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول التهديدات الممنهجة التي تستهدف بحيرة دار بوعزة بالدار البيضاء.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “كما تعلمون، تشكل “بحيرة دار بوعزة” بالمدخل الجنوبي لمدينة الدار البيضاء متنفسا إيكولوجيا يمتد على حوالي 18 هكتارا، وفيه تتجمع مياه عيون طبيعية، وأنواع نادرة من الأعشاب المائية، والأسماك والطيور المهاجرة”.

وأضاف النائب البرلماني “وقد سجلنا في الآونة الأخيرة تحركات غربية وغير مألوفة لآليات ثقيلة مخصصة للأشغال الكبرى في محيط هذه البحيرة، وحسب المعطيات التي نتوفر عليها، هناك محاولات لتحويل موقعها إلى مجال للاستثمار العقاري، بالنظر لأهمية الأرباح الخيالية التي يتوقع أن يدرها على أصحابه بعد تجفيفها وطمرها ومحوها نهائيا من المكان”.

وزاد المصدر ذاته “وقد تدخل فاعلون مدنيون من حماة البيئة من أجل التصدي لهذه المحاولات، والحفاظ على وجود هذه البحيرة والحفاظ عليها، وهو أمر لابد أن نشكرهم عليه، ونأسف في المقابل لصمت القطاعات الحكومية وللمصالح المختصة في الموضوع، وهو ما يهدده توازن النظام البيئي في الموقع إلى الأبد”.

وتابع “ويقتضي ذلك، تدخل الدولة المغربية، ممثلة في شخص وزارتكم ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، وتنصيب نفسها في هذه القضية، حفاظا على المعالم الطبيعية لبحيرة دار بوعزة وعلى محيطها من التغيير، وحماية للملك العام المائي في المنطقة، درءا للأخطار التي تهدد العيون الطبيعية والأعشاب المائية المتواجدة بها، والطيور المهاجرة التي تمر في المكان، مع التذكير هنا بأن سلطات الحماية الفرنسية سبق وأن رفضت تحفيظها لفائدة خواص سنة 1926”.

وتساءل حموني عن ظروف وملابسات تحرك مجموعة من الآليات الثقيلة في محيطها، وعن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قمتم بها من أجل حمايتها من محاولات تحويلها إلى مشاريع عقارية من شأنها القضاء على حياتها الإيكولوجية.