الحق في الوصول إلى المعلومات.. برلمانية تطالب بكشف الحصيلة

هوية بريس-متابعة

توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

وأورد السؤال الكتابي “بعد ثلاث سنوات من إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، الذي جاء لتفعيل الفصل 27 من الدستور وتأكيدا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في ميدان حقوق الإنسان، لم يصدر أي تقرير رسمي حول تقييم تفعيل هذا القانون، والكشف على النقائص ومواطن الضعف فيه”.

وأضاف “وقد قام مركز الأبحاث “طفرة” بتقييم تطبيق هذا القانون من خلال مشروع “مؤشر الحد الأدنى المضمون من المعلومات المؤسساتية أو ما يطلق عليه SMIIG Data”. وتُظهر نتائج هذا التقييم، حسب التقرير الذي أصدره هذا المركز في هذا الموضوع، أن 44% من أصل 81 أكبر جماعة في المغرب (الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة) لا تتوفر على موقع إلكتروني”.

وأوضح المصدر ذاته “كما يشير التقرير ذاته إلى أن:
88 في المائة من المواطنين يجهلون القرارات التي تتخذها مجالس هذه الجماعات؛

85 في المئة من المواطنين لا يستطيعون الوصول إلى ميزانيات جماعتهم؛

43 في المائة من المواطنين لا يتمكنون من الاتصال بجماعتهم”.

وتابع السؤال الكتابي “ومن جهتها، أصدرت “جمعية سمسم مشاركة مواطنة” تقريرا آخر حول حصيلة القانون المذكور. ومن بين خلاصاته:
صعوبة الوصول إلى رؤساء المؤسسات المعنية في حال تعثر مسار الشكايات؛

غياب الجماعات الترابية من منصة “شفافية”، رغم أنها من أهم المؤسسات التي يحتاج المواطن معلومات عنها وعن عملها، نظرا لمسؤوليتها عن تدبير الشأن المحلي؛

غياب “لجنة الحق في الحصول على المعلومات” من منصة “شفافية” المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين”.

وتساءل المصدر ذاته عن حصيلة تفعيل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.