ألمحت صحيفة “ألجيري بار بلوس”، اليوم الاربعاء، إلى أنه بعد ممارسة ضغوط غير مسبوقة لفرض ضرائب وأنظمة ضريبية جديدة على الجزائريين بموجب قانون المالية 2022 ، تجد الحكومة نفسها مضطرة للتراجع بتجميد جميع الأحكام الجديدة التي عمل عليها لجزء كبير من 2021.
وسجلت الصحيفة، أنه وبالكاد بعد 43 يوما من دخوله حيز التنفيذ، وجد قانون المالية 2022 نفسه فارغا تماما من جوهره ومعناه، مشيرة إلى أن الأسابيع الطويلة أو الأشهر العديدة المخصصة لإعداد نصوص هذا القانون كانت مضيعة للوقت ولا فائدة منها على الإطلاق.
وبعد أن تأسفت من الوقت الثمين الذي ضيع في قانون يؤدي إلى التجميد والتعليق، أبرزت الصحيفة أن الأسوأ هو أن قرار الرئيس تبون هذا هو إنكار حقيقي للحكومة بقيادة أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الحالي.
وهذا، يؤكد، تقول الصحيفة، أن “الحكومة قد فشلت في مهمتها لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. بل على العكس من ذلك، فقد أدى قانون المالية ل2022 إلى تفاقم ضعف الجزائر من خلال مهاجمة الاستهلاك الداخلي بشكل مباشر والقدرة الشرائية للجزائريين”.
وأوضحت أن قرارات الرئيس تبون تكشف في الحقيقة عن عدم استقرار النظام الجزائري وعدم قدرته على تبني استراتيجيات ذكية وفعالة وبعيدة النظر قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي للتقليل من البؤس الاجتماعي.
وترى الصحيفة أن عدم الاستقرار هذا، الذي يسميه الاقتصاديون عدم الاستقرار التشريعي، هو أحد العناصر غير المواتية لجاذبية لبلد ما، لما له من آثار اقتصادية عميقة، ويشكل مصدرا لانعدام الأمن القانوني .
وحذرت الصحيفة من أن الدولة التي تغير قوانينها كل سنة (…) وتمرر قوانين دون مراقبة تطبيقها، وتضع قوانين غير مناسبة والتي لا تتماشى مع احتياجات مواطنيها، فهي بكل بساطة دولة غير مستقرة وتشكل خطرا على مواطنيها.
