إحالة ملف وسطاءِ التأمينِ على رئاسةِ الحُكومةِ من أجلِ إنقاذِ القِطاع

هوية بريس- متابعة

أوضحت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن رئيس مؤسسة الوسيط قد أكد في اجتماع جرى بين المؤسسة الدستورية والجمعية، إدراج التوصية الصادرة عن قطاع التأمين، شهر يونيو الفارط ضمن التوصيات غير المنفذة والتي سيتضمنها التقرير السنوي للمؤسسة.

وتابعت الجهة ذاتها في بلاغ صادر عنها، أن المسألة ستكون موضوع  إحالة لرئاسة الحكومة، وفقا للأدوار المنوطة بمؤسسة الوسيط، والذي يُطلِع بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بتقرير مفصل يتضمن جميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها.

جاء هذا حسب البلاغ نفسه، بسبب عدم تجاوب مسؤولي الهيئة الوصية على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي مع ما جاء في مضمون التوصية، لتفعيل صلاحياتها من أجل إخراج قطاع الوساطة في التأمين من الأزمة التي يتخبط فيها .

الجمعية المذكورة، أشارت إلى أنها تعقد بعد هذا المستجد آمالا كبيرة على تدخل مصالح رئاسة الحكومة بشكل عاجل في هذا الملف، وذلك من أجل تصحيح الاختلالات التدبيرية التي طبعت عمل الهيئة الوصية منذ حصولها على الاستقلال المالي والإداري عن وزارة المالية سنة 2016.

وأضافت في السياق ذاته أن هذه الآمال مبنية على المعطيات الهامة التي حملتها التوصية، والتي تشير بوضوح في مضمونها إلى وجود مخاطر حقيقية تهدد قطاع التأمين بالمغرب والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.

من جانب آخر، سجل البلاغ، ومنذ بداية السنة الجارية، استمرار عدم تجاوب الهيئة مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية، وصدور العديد من القرارات التعسفية و الخارجة عن القانون من طرف رئيس الهيئة بالنيابة وباقي المسؤولين في حق العديد من الوسطاء،

ولفت إلى أن الأمر قد وصل حد سحب اعتمادهم بدون أي اعتبار للوضعية الصعبة للقطاع أو استشارة للجنة التأديبية بالهيئة أو القيام بأي تحقيقات جدية من جانبها، المُعطى لذي اعتبرته ينذر بالكارثة والإبادة الاقتصادية الجماعية لهم في ظل تهاون مسؤولي الهيئة الوصية وعدم ترتيب للجزاءات بشأن هذه الخروقات .

وأعاد التذكير بما بذلته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب من مجهودات كبيرة للتعريف بمعاناة مستثمري قطاع الوساطة في التأمين لدى مؤسسة وسيط المملكة، مبرزا أنها مجهودات استغرقت أزيد من سنتين و نصف من المرافعات والاجتماعات و البحث والتحري في موضوع التظلم.

كما أبرز أنه كان من نتائجها صدور هذه “التوصية غير المسبوقة” في القطاع، والتي تدعو صراحة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع، وفي السياق نفسه إلى تمتيع الجمعية المتظلمة بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/أو ما ستتقدم به من شكايات ومع إبقاء باب الحوار مفتوحا بينها وبين الجمعية.