وضعية قطاع سيارات الأجرة بمراكش تثير غضب الحقوقيين ومطالب بتدخل السلطات

هوية بريس-متابعة

نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى مظاهر الفساد البشع بقطاع سيارات الأجرة، في ظل المتاجرة غير المشروعة للوبيات في استغلال المأذونيات والتلاعب بالعقود النموذجية لصالحها، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات.

وأشارت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها إلى أن هذه اللوبيات لجأت إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية، تمكنها من ضمان الاحتكار لصالحها، وقطع الطريق على السائقين المهنيين بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات، وإجبار المستغِلين منهم على عدم قدرتهم للاستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات.

وأضافت أن ما يقوم به هؤلاء المفسدون من تلاعبات وخروقات، دفعت مهنيي القطاع في العديد من المرات إلى تنظيم وقفات احتجاجية بسيارات الأجرة أمام مقر الولاية، تعبيرا عن استنكارهم على تجبر لوبيات الإحتكار والمضاربات والفساد بالقطاع، وعلى ما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك.

لكن هذه الاحتجاجات، تضيف الجمعية، لم ينتج عنها أي تدخل يذكر من الجهة الوصية، لفرض إعمال القانون ومحاربة المفسدين وإخضاعهم للمساءلة القانونية.

وأبرزت الجمعية أن اللوبيات أصبحت تبدع في الخروقات وفي التحايل على القانون، وذلك باللجوء إلى استغلال السائقين المهنيين المشتغلين معهم عبر إجبارهم على توقيع عقود نموذجية بأسمائهم وكأنهم سائقون مستغلون حقيقيون للمأذونيات وما هم بحقيقيين، مقابل شيكات على سبيل الضمان بمبالغ مالية يتسلمها منهم المتلاعبون، لحماية أنفسهم من أية مساءلة قانونية فيما يتعلق باحتكار استغلال المأذونيات من جهة، وضمانا لصفاتهم كمستغلين فعليين بأسماء مستعارة.

وزادت الجمعية أن هناك من المحتكرين من يملك محطة للوقود يطرح السؤال عن قانونيتها من عدمها، يستغلها في بيع الكازوال للسائقين المشتغلين معه والذين يؤدون له يوميات (روسيطا )  تفوق طاقتهم.

ولفتت الجمعية إلى أن هذه الممارسات المشبوهة تجعل وضع قطاع سيارة الأجرة بمدينة مراكش ملاذا للسماسرة والمتلاعبين ومبيضي الأموال والمحتكرين، وهو ما يمكن اعتباره أبشع أنواع الريع داخل قطاع هو أصلا قطاع ريعي، يكرس الامتياز لفئة ما والدونية والعبودية والمعاناة والقهر لعموم السائقين المهنيين.

وانتقد البلاغ صمت الجهات الوصية على القطاع، وعدم تدخلها لمحاربة لوبيات الفساد والاحتكار، وطالبت بفتح تحقيق حول ما ورد في تدخل مستشار برلماني بمجلس المستشارين بخصوص احتكار المأذونيات، وترتيب الاثار القانونية عن ذلك؛

كما دعا الحقوقيون إلى العمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها و مستغليها، ومحاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون، مع تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط أنسب للعمل والاستغلال وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار والفساد.

وطالبت الجمعية الحقوقية بإعادة النظر في الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع مرحليا بخصوص المحروقات، وجعل الدعم يتصدى للريع المضاعف وتوجيهه  نحو مستحقيه الفعليين، مع التدخل من أجل إنصاف السائقين المهنيين المستغلين للمأذونيات ضحايا الأحكام الجائرة وتمكينهم من حقهم في استمرارية التعاقد بناء على منصوص المذكرة الوزارية 161.

وخلصت الجمعية إلى التأكيد على ضرورة فرض قانون الشركة على كل مستعمل لأكثر من ماذونية، مع ما يتطلبه ذلك من تصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكل ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بما فيها أداء الضرائب خاصة بالشركات.