السطي: لا ينبغي أن يتحول قانون “جمع التبرعات” إلى آلية للتضييق على الجمعيات الجادة..

هوية بريس- متابعة

في إطار المصادقة، بداية الأسبوع المنصرم، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، صرّح خالد السطي المستشار عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن”هناك بعض المقترحات التي تقدمنا بها وتهدف إلى تجويد النص التشريعي غير أنها قوبلت بالرفض جميعها”.

وتمت المصادقة على المشروع أعلاه، من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بعدما تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وأضاف السطي أنه “لا ينبغي أن يتحول القانون إلى آلية للتضييق على الجمعيات الجادة أو توظيفه لحسابات سياسوية”.

وقال، في تصريح اموقع حزب العدالة والتنمية، إن “القانون يجب أن يشكل آلية لتشجيع الأشخاص الجادين الراغبين في القيام بأنشطة خيرية، سواء كانوا ذاتيين أو معنويين”.

وزاد أن “التطور الذي عرفه المجتمع، خصوصا على المستوى التقني، وظهور “مافيات” تتاجر في البشر وتستغل الوضعية الاجتماعية لبعض الأشخاص قصد جمع الأموال، جعل مسألة التماس الإحسان العمومي غير خاضعة دائما للمراقبة”.