كشف مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية لم تكن مسؤولة عن تأخر صرف أجور أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لهذا الشهر.
وأوضح نفس المصدر أن التحويلات المالية لـ”أساتذة التعاقد” تمت يوم 27 أبريل الماضي بنسبة لجهة بني ملال، ويوم 29 أبريل الماضي بالنسبة لجهة مراكش، وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن الاضطراب الذي وقع.
كما أكد ذات المصدر أن “الأساتذة يتوصلون بأجورهم الشهرية من طرف الخزينة العامة للمملكة، بعد تحويلها من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن هذا التأخر”.
وأفاد المصدر، أن جميع الأساتذة توصلوا بمستحقاتهم قبل عيد الفطر، رغم التأخر الذي طرأ على بعض الجهات، بسبب الضغط على المؤسسات البنكية.