عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه للإصلاحات المقياسية “الترقيعية” لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية وحلول النماذج المستوردة والمستنسخة لإصلاح العجز بتحميل كلفتها وعبئها على الموظفين والعمال.
كما حذر الحكومة من اللجوء مرة أخرى إلى الحلول السهلة المقياسية.
وسجل بيان المنظمة غياب الإرادة السياسية لمراجعة معمقة لمنظومة التقاعد والتخلي عن المقاربات الفاشلة إزاء تنظيم معاشات التقاعد، حيث دعا إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، للحد من اختلالات التوازنات، وتعزيز الاستدامة المالية والحد من التشوهات والامتيازات والريع والصناديق السوداء والفساد وغياب آليات لتدبير المخاطر.