الوزير بنموسى متهم باعادة فتح النقاش حول المدرسة العمومية رغم خلاصات لجنة النموذج التنموي

هوية بريس-متابعة

قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن الرأي العام الوطني “يتابع باستغراب شديد، في الآونة الأخيرة، إطلاق  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمنصة “مدرستنا. ما” المتضمنة لاستمارة موجهة إلى جميع المواطنات والمواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية.

جاء ذلك، ضمن ملتمس وجهه عبد الرحيم شهيد رئيس فريق “الوردة” بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى رئيس مجلس النواب للتحدث في “موضوع طارئ حول المشاورات الوطنية الأخيرة بشأن تجويد المدرسة العمومية”، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح الفريق النيابي، أن وزارة التعليم “طلبت من الفاعلين وجمعيات أباء وأمهات وأولياء الأمور، وكذا كافة المتدخلين في الشأن التربوي وشركاء المدرسة وجميع مكونات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية في إصلاح المدرسة العمومية، وذلك بهدف رصد آراء ومقترحات كافة المواطنات والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها، وتستجيب لانتظاراتهم”.

وأضاف، أن الوزارة أدرجت ضمن هذه المنصة، أسئلة سبق أن جعلها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أساس الاختيار الاستراتيجي الموصى به، لافتا إلى أن “بلادنا، سبق لها أن وصلت إلى مخرجات لإصلاح المنظومة التربوية، استنادا على مقاربة تشاركية، استمع فيها لنفس الفئات المستهدفة من طرف هذه المنصة، سواء من لدن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد رؤية إستراتيجية لإصلاح التعليم، أو في سياق مناقشة قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي نفس السياق، قال الفريق الاشتراكي، إن “التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أكد ضمن المحور المتعلق بالرأسمال البشري، على الاختيار الاستراتيجي المتعلق بتعليم ذي جودة للجميع، من خلال إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية”.

وأشار المصدر ذاته، ضمن سؤاله كتابي وجهه إلى وزير التعليم شكيب بنموسى، إلى حديث تقرير النموذج التنموي، عن تحفيز المدرسين، وإعادة تنظيم المسار الدراسي، وتجديد المناهج، والتربية على المواطنة، وغيرها من العناصر الأساسية، بهدف أن نكون أمام مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية.

وسجل سؤال الفريق الاشتراكي الذي حمل توقيع رئيسه عبد الرحيم شهيد، أن “البرنامج الحكومي تضمن في المحور الأول المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، الجزء الثاني الخاص بتنمية الرأسمال البشري، العنصر الأول المتمثل في مدرسة تكافؤ الفرص.

وأضاف أن البرنامج الحكومي، أكد على تعميم التعليم الأولي في سن الرابعة، وتقوية المهارات من قراءة وكتابة وحساب وبرمجة، وتعميم المدارس الجماعاتية والنقل والمطعم المدرسيين، ورد الاعتبار للأستاذ، إضافة إلى تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا التكوين المهني”.

ودعا شهيد بنموسى، إلى الكشف  عن أسباب وحيثيات إطلاق وزارته للمشاورات الوطنية الأخيرة حول تجويد المدرسة العمومية، وحول ما إذا كانت هذه المشاورات تراجعا عن الرؤية الإستراتيجية، والقانون الإطار، وكذا البرنامج الحكومي الملتزم به من طرفكم، متسائلا عن مآل قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد هذه المشاورات، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ التزاماتكم في البرنامج الحكومي.