موضوع “الموظفين الأشباح” يصل وزير الداخلية

هوية بريس-متابعة

راسلت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الداخلية، بخصوص جدل “الموظفين الأشباح” بمدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأوردت الهيئة النقابية في مراسلتها “يروج هذه الأيام بمجموعة من وسائل الاعلام الوطنية والدولية ما بات يعرف إعلاميا بقضية الموظفين الأشباح بجماعتي الرباط والدار البيضاء ، وحيث أن العدد وصل بجماعة الرباط -حسب تصريح السيدة الرئيسة المسؤولة الأولى عن إدارة الجماعة والأمرة بالصرف بها – الى 2400 موظف شبح ، وحيث أن الموضوع ألحق أضرارا معنوية بعدد كبير من الموظفين وعدد أكبر منه بكثير من أفراد أسرهم ، كما أن هذه التصريحات من شأنها أن تعصف بالمنجزات التي قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية لضمان الخدمات للمرتفقين وتحقيق التنمية التشاركية المنشودة”.

وتابعت المراسلة المذكورة “وحيث أن السادة المسؤولين بكلتا الجماعتين هم من خرجوا إعلاميا وصرحوا بهذه الأعداد الهائلة من الموظفين المحسوبين أشباحا، وحيث أن الموضوع تجاوز كل الحدود والأعراف التي دأبت عليها الإدارة المغربية في معالجة مثل هذه المواضيع والإشكالات ، ولأن الموضوع يهم بالدرجة الأولى فئة عريضة من موظفي وموظفات الجماعات الترابية ، وبعد اتصالنا واطلاعنا بصفتنا كاتبا عاما للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بمجموعة من المؤسسات النقابية التابعة لهياكل الجامعة أو غيرها من النقابات الزميلة وبعض الأشخاص العاملين بالجماعتين تبين لنا، عدم توفر ظروف اشتغال ملائمة للموظفين ـ كما وكيفا ـ في الجماعتين المذكورتين”.

واسترسل المصدر ذاته “ضعف تام في المراقبة والتحفيز ووضع الموظف الملائم في المنصب والمكان الملائم. المحسوبية والزبونية في تدبير بعض المصالح بالجماعات الترابية عموما وبالجماعتين المذكورتين خاصة. اعمال المنطق السياسوي الضيق في التعامل مع الموظفين وتدبير الموارد البشرية”.

وطالبت النقابة، وزير الداخلية بـ”التدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مسؤول وشفاف لإحقاق الحقوق، وارجاع الأمور الى نصابها بهدف صون كرامة الموظف وسمعته، ورد للإدارة اعتبارها و هيبتها، وترتيب الجزاءات على كل مخالف لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعبث بحقوق المرتفقين مهما كانت درجة مسؤوليته داخل الإدارة، وردع كل من تجاوز حدوده من داخل كل هياكل إدارة الجماعات الترابية”.