قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف ما يعرف بقضاة “التسجيل الصوتي”، إلى غاية انتهاء التحقيقات التي تجريها كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولجنة خاصة تابعة للمفتشية.
وتفاجأ المتقاضون بالهيئة المؤقتة التي تسير الجلسات يوم الاثنين والأربعاء، وهي تقوم بتأخير الملفات إلى غاية شهر شتنبر المقبل في انتظار انتهاء التحقيق الابتدائي مع المتورطين في “التسجيل الصوتي”.