أصدرت وزيرة مصرية قرارات بحل خمس جمعيات، وعزل ست مجالس إدارات، على مستوى 6 محافظات في البلاد، بدعوى اتباعها جماعة الإخوان المسلمين.
وتقوم الحكومة المصرية، بإصدار قرارات مشابهه، منذ نهاية عام 2013، عقب حظرها جماعة “الإخوان المسلمين”.
وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول، إن “قرارات الحل والعزل بحق هذه الجمعيات، جاءت تطبيقًا لقرارات اللجنة المشكلة من الوزارة لتنفيذ حكم إحدى محاكم العاصمة، بحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان”.
ووفق البيان فإن “هذه المجالس سيتم إدارتها عن طريق لجنة مستقلة، أما الجميعات المنحلة، ستؤول أموالها وممتلكاتها لصندوق الإعانات الحكومية”.
وأعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، إحالة 1365 شخصًا، للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير، محمد أبو تريكة، بتهمة تمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها الحكومة المصرية “تنظيما محظورا”.
وعقب الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي أصدرت محكمة مصرية في سبتمبر 2013 حكما بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”.