إخراج أساتذة من مقرات عملهم لفائدة منتقلين جدد يثير الجدل والملف يصل البرلمان

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مبررات إخراج أساتذة من مقرات عملهم لفائدة منتقلين جدد.

وأورد حموني في سؤاله كتابي “من المعلوم، السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم تنظم كل سنة حركة وطنية انتقالية خاصة بموظفيها وفق مضامين المذكرة الوزارية رقم 15 × 0056، والتي من بين مرتكزاتها ضمان استقرار الأطر التعليمية والإدارية، حيث يتبارى المترشحون على المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، ويقبلون على المشاركة فيها لهذه الغاية”.

وتابع المتحدث ذاته “وقد دأبت مصالح وزارتكم، في سياق معالجتها لطلبات الحركة الانتقالية، على الموافقة على انتقال بعض الأساتذة إلى مؤسسات لا تتحمل بنياتها أصلا العدد المنتقل إليها، مما يجعل هذه المؤسسات التعليمية تعرف اكتظاظا من حيث عدد الأساتذة، وهو ما ينعكس لاحقا على عدد التلاميذ، وتحاول الإدارة معالجته عبر تصنيف الأساتذة الأصليين في خانة الفائضين، وإخراجهم بالتالي من مقرات عملهم لفائدة المنتقلين الجدد، الأمر الذي يضع أساتذة نفس المؤسسة في تنافس على مناصب التدريس، الشيء الذي يسيء في العمق للمبتغى الأساسي للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية سالفة الذكر”.

وتساءل النائب البرلماني عن الأسس الموضوعية التي تعتمدها الإدارة التعليمية في إخراج أساتذة مستقرين في وظائفهم وتخويلها لأساتذة آخرين، وما هي التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمكين الأساتذة من الاستقرار في مقرات عملهم، وبالتالي ضمان استقرارهم الأسري كما جاء في المذكرة رقم 15 × 0056.