هيئة حقوقية: السلطات الفرنسية ترتكب أكبر عملية نصب واحتيال على المغاربة..

هوية بريس- متابعة

قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب”التخلي عن الفرنسية في تحليل الوضعية الوبائية، في وقت تصر فيه السلطات الفرنسية على حرمان المغاربة من الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها، ومن بين هؤلاء المتضررين أطباء وزارة الصحة ومهندسون وأطر، والذين حرموا من هذه التأشيرة أيضا لأسباب غير معقولة”.

ونوه مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية بهذه الخطوة، واصفا إياها ب”الخطوة الصحيحة”.

وأضاف ذات المركز، في بيان توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، إن “السلطات الفرنسية ترتكب أكبر عملية نصب واحتيال على المغاربة، حيث تتحصل على مبالغ خيالية من مجموع التأشيرات لدراستها، ليصدم هؤلاء المواطنون بقرار الحرمان التعسفي وضياع أموالهم التي تذهب مباشرة إلى حسابات وزارة الخارجية الفرنسية”.

وتابع ذات المصدر أنه “يكفي أن نعلم بأن عدد التأشيرات انخفض ب70 بالمئة هذا العام، لنتأكد من ضخامة عملية النهب التي يتعرض لها المغاربة والخزينة المغربية التي تذهب أموالها إلى حسابات دولة أخرى تسد بها عجزها الاقتصادي المتواصل، بل وتبتزنا وتصر على معاكستنا في قضايانا الوطنية”.

وبعد تحيته “خطوة وزارة الصحة بالتخلي، ولو جزئيا عن هذه اللغة التي باتت غير مرغوبة، لعدة أسباب أولها تراجع مكانتها إلى مستوى متأخر”، دعا مركز حماية الحقوق الاجتماعية “باقي الوزارات ورئاسة الحكومة، وخاصة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومؤسسات الدولة، وحتى مؤسسات القطاع الخاص وقطاع الإعلام الحكومي، إلى التخلي قدر المستطاع عن الفرنسية واستبدالها باللغة الوطنية الرسمية”.

كما دعا إلى “الانفتاح على الإنكليزية لكونها اللغة الأكثر عالمية ولكونها اللغة التي تواكب حاجيات العصر والمستقبل”.