التعليم في المغرب.. لقجع يعبر عن أمانيه لإيجاد نموذج إصلاح واضح لتصحيح كل ما يمكن تصحيحه

هوية بريس – متابعات

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن هناك تفاوتا، لسنوات، بين الجهود المالية المبذولة في قطاع التعليم، والنتائج المتحصل عليها، وأن المغرب لم يحقق بعد هدف تعميم التمدرس، إذ 75 في المائة فقط من الأطفال البالغين سن التمدرس هم الذين يتمدرسون.

وتعهد لقجع، في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين 19 شتنبر 2022 بالصخيرات، على مواصلة دعم كل ما يتعلق بإصلاح قطاع التعليم، متمنيا أن يكون هناك نموذج إصلاح واضح لتصحيح كل ما يمكن تصحيحه، لأن الأمر، بحسبه، يتعلق بجيل، مشيرا إلى عدد المتعلمين الذي ينخفض بعد كل مستوى إلى أن يلج رقمٌ ضعيف من حاملي الشواهد سوق الشغل.

الوزير لفت إلى أن أزيد من 300 ألف يغادرون الدراسة سنويا، خصوصا في الوسط القروي، والتعلمات الأساسية غير متقنة، إذ 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي يتقنون المقررات في نهاية التعليم الابتدائي، والنسبة أقل للتعليم الإعدادي.

هذه الأرقام يمكن أن نؤولها بشكل مختلف، يقول لقجع، قبل أن يشير إلى أن 25 في المائة من التلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية، و24 في المائة من التلاميذ المغاربة يمتلكون أقل من المستوى المطلوب لا في الرياضات وحتى مهارات القراءة.

خمسة ملايير إضافية

وأكد على أن هذا التفاوت بين الجهد المالي والنتائج، يسائلنا جميعا، لكي يكون لهذا الجهد المالي أثر أكبر، لأن ما يتحقق غير كاف لتحسين منظومتنا التعليمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تم وضعها وضعت الأصبع على المشكل الحقيقي، الذي هو التعلم، والاستراتيجية التي وضعتها الوزارة الوصية تسلط الضوء على الأمر.

لقجع لفت إلى ما شهده قطاع التعليم من إصلاحات، عبر مراحل، انطلقت من المخطط الاستعجالي إلى الإصلاح الشامل الذي يجعل من التلميذ والمعلم وعملية التعلم خارطة الطريق الفعلية، موضحا أن هذا يحتاج إلى 5 ملايير درهم إضافية في المخصصات السنوية، بين سنوات 2023 و2027.

وشدد على أن “الموارد المالية أصبحت شيئا فشيئا نادرة، نظرا لعدد من الصعوبات والعراقيل التي نواجهها في هذا الباب، وهو يتطلب التركيز على الأمور المهمة، والانطلاق مما لدينا”.

وأضاف قائلا “التعليم من أولوياتنا، وفقا للتعليمات الملكية، وقد تم وضع خارطة طريق، إلا أن النجاح متصل بمحيط اجتماعي عام، ولا يمكن التفكير في إصلاح التعليم دون طرح السؤال حول الوضع السوسيواقتصادي للأسر، خصوصا في العالم القروي، في وقت انخرطنا في إصلاح اجتماعي شامل، وهو موعد مهم مع التاريخ لكي نحقق رهان تنمية منظومتنا التعليمية”.

ضيعنا سنوات في التفكير

يرى الوزير المنتدب أن “الرهان يجب ألا يقتصر على سن سياسة معينة، ولا يمكن التحدث عن الاستعجالية، بل لابد أن ننظر في السياق العام، ويجب أن نقيس الأمور بشكل عمودي”.

وتابع قائلا “لقد أمضيا كثيرا من الوقت في التفكير في الحلول، ففي سنة 2000 تم طرح الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي 2008 وُضع المخطط الاستعجالي، وعندما لم نحقق شيئا ننتقل إلى مخطط استعجالي آخر، الأمر ليس إكراها، التحدي هو التفعيل والتدبير وتكوين مستمر لتشجيع الأستاذ”، وشدد على أنه “إلى جانب التمويل، يرتبط الأمر بجيل وليس بمليار أو مليارين إضافيين للميزانية”. (Snrtnews)