وزيرة إسبانية سابقة: النزاع حول الصحراء المغربية مفتعل والتاريخ والقانون يؤكدان سيادة المغرب على صحرائه

هوية بريس- متابعة

قالت ماريا أنطونيو تروخيو، الأكاديمية الإسبانية وزيرة الإسكان السابقة، في حوار لها مع “هيسبريس”، إن “هناك جهلا كبيرا ليس فقط بشأن المغرب الحالي، ولكن أيضًا بتاريخه، وهو ما نتج عنه تزيف تاريخ وجغرافيا وكذلك حاضر البلد، وبناء العديد من الموضوعات التي اتخذت شكلًا متصلّبا، لا تتوافق مع التحليل الجاد للبيانات، كما أفرز العديد من الأصدقاء المزيفين، بحيث يصعب العثور على زر لتعطيل نشاطهم”.

وأضافت أنطونيو تروخيو أن “الجانب التاريخي هو خط التحليل الذي منح العديد من المؤلفين أكبر قدر من التلاعب، ليس فقط الإسبان بل الأجانب أيضًا، الذين شككوا في كل من الوجود التاريخي للمغرب (ككيان سياسي وثقافي واجتماعي) ووحدة المملكة، دون الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من البلدان، التي لا يمكن لأحد اليوم أن ينكر هويتها ووحدتها، وعانت عبر التاريخ من التفكك بجميع الأنواع (إسبانيا وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا، على سبيل المثال لا الحصر)، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع المغرب”.

وتابعت أن “ثلاثي الجهل والنسيان وكذا التعمد في ما يتعلق بالحقائق التاريخية والجغرافية تسبب في كثير من سوء الفهم في المجتمع الدولي”، مؤكدة أن “المغرب دولة ذات سيادة واستقلالية، لها اثنا عشر قرنًا من التاريخ، ورغم أن الاستعمار احتل مكانا مهما في البلد، إلا أن هذا لم يمس بوحدته أو هويته، إذ تمكن من تحرير جزء من ترابه عام 1956 ثم استعاد لاحقًا كل التراب الوطني، الجزء الذي كان تحت الحماية الإسبانية (طرفاية في 1958، سيدي إفني في 1969، والصحراء في 1975)”.

وأردفت ذات المتحدثة قائلة إن “الخلاف حول الصحراء هو “صراع” مفتعل لا يوجد إلا على الساحة السياسية الدولية، لأنه بالنسبة لمحلل بسيط فإن التاريخ والواقع مختلفان للغاية، مؤكدة أن الصحراء ليست مستعمرة، لا من وجهة نظر المجال الترابي ولا التاريخ ولا القانون، إذ شكلت جزءا من التراب المغربي بطريقة أو بأخرى عبر التاريخ”.

إلى أن أبرزت الوزير الإسبانية السابقة أن “المعاهدات الثنائية العديدة الموقعة خلال القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، من قبل المملكة، تؤكد روابط الولاء بين ملوك المغرب والقبائل الجنوبية التي اعترفت محكمة العدل الدولية لاهاي بوجودها في أكتوبر 1975”.

وقالت أيضا إن “الخلاف حول الصحراء ليس صراعًا على تقرير المصير، وفقًا لذلك النهج القديم القائل إن تقرير المصير هو الاستقلال، بل هو مسألة معقدة لدولة تريد استكمال وحدة أقاليمها”.