استفادة أزيد من مليون فلاح مغربي من الحماية الاجتماعية.. وزير الفلاحة يكشف التفاصيل

هوية بريس-متابعة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مستجدات تتعلق بالسجل الوطني الفلاحي الذي تم إحداثه بموجب القانون 80.21، بالإضافة إلى استراتيجية وزارته من أجل تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد في القطاع الفلاحي.

وأعلن الوزير أنه إلى حدود الآن تم تحديد لائحة أولية، تضم 1,172 مليون فلاح، تم تبادلها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي ما يعادل 73% من العدد الإجمالي للفلاحين المستهدفين (1,6 مليون فلاح وأسرهم)، يتوزعون بين 954 ألف فلاح تم تسجيلهم كعاملين غير أجراء، و116 ألف فلاح مشمولين بأنظمة أخرى للتغطية الصحية، و102 ألف فلاح في طور التسجيل عند مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جواب على سؤال برلماني تقدم به فريق حزب الحركة الشعبية، أن المصالح المختصة للوزارة، بتعاون مع المهنيين، تواصل العمل على تحيين لوائح الفلاحين لموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة المتعلقة بكل فلاح قصد الشروع في أجرأة التغطية الصحية تماشيا مع القانون الإطار.

وبخصوص سياسة الإدماج، أورد الوزير أن البرامج والمشاريع الفلاحية المنجزة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر ستمكن من تعزيز استقلالية المرأة القروية من خلال استفادتها من مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد، وتمليك وتثمين الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق والشباب، وتقديم الاستشارة الفلاحية، وتعزيز التكوين والتنظيم المهني.

وحول مؤشر الاستدامة، أوضح صديقي أن استراتيجية الجيل الأخضر تتوخى تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي واستخدام التقنيات المحافظة على التربة، خصوصا أن البلاد تشهد منذ السنوات الأخيرة تقلبات مناخية وشحا في الأمطار، مما يؤثر سلبا على الموارد المائية الهشة ويساهم في انخفاض حقينة السدود وتراجع تغذية الفرشة المائية.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهود متواصلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب وبماء السقي 2020-2027 من أجل ترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري، وذلك عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري على مساحة إجمالية تصل إلى 510 آلاف هكتار لفائدة حوالي 160 ألف فلاح.

وفيما يهم مؤشر تكوين الرأسمال البشري، تروم استراتيجية الجيل الأخضر تزويد سوق الشغل بيد عاملة مؤهلة وكفاءات عليا قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع الفلاحي، من خلال وضع خارطة طريق تتوخى تكوين 150.000 خريج، 10 آلاف منهم بالتعليم العالي و140 ألفا بالتعليم المهني الفلاحي، ومضاعفة الاستثمار في البحث الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز التكوين لفائدة موظفي الوزارة وجميع المصالح التابعة لها.

وأشار الوزير إلى أن النموذج التنموي الجديد في القطاع الفلاحي يتوخى تعزيز إدماج الفلاحين، سواء كانوا مزارعين أو أجراء، من خلال تيسير ولوجهم إلى حماية اجتماعية معممة، وتطوير البنى التحتية القروية، وتحسين ظروف العمل بفضل الأدوات التكنولوجية، فضلا عن تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الضيعات الصغيرة والتجميع من أجل تقاسم القيمة المضافة بصورة عادلة ومنصفة بين المنتجين والمجمعين.

ولتنزيل التزامات الدولة، أبرز صديقي أنه تم تعيين قطاع الفلاحة كهيئة اتصال مسؤولة عن تحديد وتحديث لوائح الفلاحين المستفيدين وتزويد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل المعطيات. وترتكز منهجية العمل، بتنسيق مع المهنيين، على محورين رئيسيين: ما يتعلق بالتدابير ذات الطابع القانوني، من خلال المصادقة على مراسيم تنزيل وتطبيق القانون الإطار للتغطية الصحية ونظام المعاشات، وتحديد فئات الفلاحين وقيمة المساهمة، حيث تم تحديد 9 فئات حسب الدخل الجزافي المرتبط بالحد الأدنى للأجور، والتدابير ذات الطابع المؤسساتي والتنظيمي، من خلال إدراج مهام جديدة لقطاع الفلاحة وإحداث مصالح جديدة على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، ووضع آلية للقيادة والتتبع والتنسيق مع كافة المتدخلين مسؤولة عن إرسال وتحيين معطيات لتصنيف الفلاحين.

من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تهدف إلى وضع خارطة طريق لتعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء الفلاحين، حيث تم توقيع اتفاقية-إطار بين المهنيين والحكومة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين تهدف إلى وضع إطار لتحديد التزامات الأطراف، وعقد اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد الشروط والكيفيات الخاصة بتبادل المعطيات لأجل تسجيل الفلاحين.

وتتلاءم استراتيجية الجيل الأخضر مع مضامين النموذج التنموي الجديد، يضيف المتحدث، إذ يطمح هذا الأخير إلى مضاعفة نصيب الفرد من النتائج الداخلي الإجمالي بحلول 2035، وتهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي في أفق 2030 ليصل إلى 200-250 مليار درهم. ووفقا لتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، سيتم بلوغ هذا الهدف بمجرد تحقيق ناتج داخلي خام فلاحي يناهز 230 مليار درهم.

وفي مجال نقل الصلاحيات المتصلة بالمرافق العمومية لفائدة الجهات والفاعلين المحليين، أوضحت الوزارة أن المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة تتكلف بتنزيل الاستراتيجية القطاعية وإنجاز وتتبع البرامج والمشاريع، فضلا عن تنسيق العمل مع الشركاء الآخرين والمنظمات البيمهنية والمجتمع المدني على المستويين الجهوي والإقليمي.

وفي إطار تعزيز النجاعة، اعتمدت استراتيجية الجيل الأخضر النهج التشاركي من خلال عقود البرامج الخاصة بتنمية السلاسل الفلاحية المبرمة بين الدولة والمنظمات البيمهنية الفلاحية، التي تحدد التزامات كلا الطرفين مع اعتماد أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، والمخططات الفلاحية الجهوية المنبثقة عن تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الوطنية على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية المشاريع الفلاحية من خلال تعبئة الوعاء العقاري لفائدة المستثمرين عن طريق طلبات العروض، والشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الري من خلال مشاريع ترشيد الري وتحلية مياه البحر.