أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، مساء الأحد، قرارا بإعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه بعد التصريحات الأخيرة التي أهان فيها مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأكدت صحيفة “المصريون” أن الزند رفض الانصياع إلى طلب شريف إسماعيل رئيس الوزراء بتقديم استقالته من منصبه.
وأوضحت الصحيفة أن الزند توجه إلى قصر الاتحادية في محاولة لمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلا أنه رفض مقابلته، مما دفع موقف الزند برئيس الوزراء إلى إصدار قرار بإقالته وليس استقالته كما كان مخططًا لذلك. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة نادي قضاة مصر والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، تمسكهم ببقاء الزند في منصبه وزيرا للعدل.
وأكد نادي القضاة، في بيان عقب اجتماع طارئ مساندتهم للمستشار الزند في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها على مدى الفترات الماضية، باعتباره رمزا من رموز القضاء وأبرز الذين ساندوا الدولة والشعب المصري في مواجهة حكم “جماعة الإخوان”، بما كان باعثا أساسيا في نجاح “ثورة 30 يونيو”.
وأشاروا إلى أن اللفظ العفوي الذي صدر عن المستشار الزند في حوار تليفزيوني كان قد أجراه أخيرا، اعتذر عنه في حينه، كما أوضح في مداخلات للعديد من الفضائيات في اليوم التالي أنه لا يمكن له من قريب أو من بعيد أن يصدر عنه لفظ قصدا يمثل مساسا بأي من الأنبياء أو الرسل، خاصة وأنه من خريجي الأزهر الشريف ومن حفظة القرآن الكريم ويتمسك بالقيم الدينية.
يشار إلى أن الزند كان قد أدلي بتصريحات تليفزيونية خلال برنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد” الجمعة الماضي، مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، مما أثار موجهة من الغضب تجاه تلك التصريحات، ومطالبات بمحاسبة وزير العدل وإقالته.
وقال الزند إنه لن يتنازل في القضايا المنظورة أمام القضاء بحق الصحفيين، ردا على سؤال الإعلامي حمدي رزق مذيع ببرنامج “نظرة” “هتحبس صحفيين؟!”، وأجاب وزير العدل قائلاً: “إن شالله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًا كانت صفته سيحاسب”.
جدير بالذكر أن الزند حاول الاعتذار عبر مداخلات تليفزيونية بالبرامج الفضائية مساء أمس، إلا أن نبرة التعالي التي شابت اعتذاره، أدت لتزايد الحملة الشعبية المطالبة باستقالته، واتهم معارضيه الذين قال إنهم 30 أو 10 شخصًا خلال الاعتذار بأنهم من جماعة الإخوان.
