ظاهرة أطفال الشوارع.. برلمانية تدق ناقوس الخطر ولفتيت: وزارة التضامن هي المختصة

هوية بريس-متابعة

أضحت ظاهرة أطفال الشوارع، في السنوات الأخيرة، من الظواهر التي تؤرق المجتمع المغربي، حيث بات الشارع الملاذ الاضطراري الوحيد لآلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 سنة. ولم تعد الظاهرة تقتصر على الذكور فقط، بل أصبحت تشملت الإناث أيضا.

هذا المعطى أكدته البرلمانية فاطمة الكشوتي، التي نبهت إلى أن وجود فتيات أيضا في الشارع يعني أن هناك أطفالا سيولدون في الشارع مستقبلا.

وقالت النائبة ذاتها، في سؤال كتابي، إن تزايد عدد أطفال الشوارع في المدن المغربية يرجع إلى أسباب كثيرة، منها العنف والحرمان وغياب الإحساس بالوجود أو الشعور بالحماية والفقر والتفكك الاجتماعي. كما يعتبر طلاق الوالدين أحد أبرز أسباب استفحال هذه الظاهرة؛ إذ يعرض الأبناء للتشرد والضياع بالضرورة، إضافة إلى قضية “الأمهات العازبات”.

وأشارت البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية إلى أن هذا الوضع ينتج انحرافات سلوكية وأشكالا مختلفة للجرائم والعنف والتحرش الجنسي والاغتصاب عند الإناث والذكور، ناهيك عن مشكلات صحية ناتجة عن الأوساخ والتعفنات وعن استعمال المخدرات عن طريق الحقن التي يتم تمريرها بين مجموعة من الأطفال، مما ينتج أمراضا منقولة جنسيًا.

من جهة أخرى، ذكرت فاطمة الكشوتي أن التسول يأتي في مقدمة الأعمال التي يزاولها أطفال الشوارع، وبعده مسح الأحذية وبيع السجائر والأكياس البلاستيكية وغسل السيارات، ثم السرقة.

وطالب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة للحد من هذه الظاهرة، من خلال التكفل بأطفال الشوارع بإيوائهم وإدماجهم في حياة جديدة، وتمكينهم من متابعة دراستهم.

وفي جوابه، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن تدبير هذه الظاهرة يدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المسؤولة مؤسساتيا عن الأطفال في وضعية الشارع، غير أنه وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة، ما فتئت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقها في سنة 2005، تساهم بشراكة مع الوزارة سالفة الذكر وفعاليات المجتمع المدني في إحداث وتجهيز مراكز استقبال لهذه الفئة، بالإضافة إلى المساهمة في مصاريف تسييرها.

وأوضح لفتيت، ضمن جوابه ، أنه تمت برسم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023) برمجة إنجاز وتنظيم 248 مشروعا ونشاطا بكلفة مالية بلغت 93 مليون درهم ضمن البرنامج الثاني الخاص بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، الذي يستهدف إحدى عشر فئة ذات أولوية، من بينها فئة “الأطفال في وضعية الشارع والشباب بدون مأوى”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته مواكبة هذه الفئة من الأطفال، وتقديم الدعم لفائدتهم، وكذا تجويد بروتوكولات الرعاية داخل المراكز والمؤسسات المخصصة لهم وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، ناهيك عن المساهمة في ضمان استمراريتها.