وتابعت شاهيم، في تعقيب لها على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة خلال الجائحة من أجل اعتماد هذا النوع من المحاكمات، لتفادي تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وكذا لتفادي نقل السجناء إلى المحاكم، والحرص على ضمان حقوق المعتقلين عن طريق محاكمة سريعة وعادلة، إلا أن هذا الأمر لازال مستمرا حتى الآن، رغم تحسن الوضعية الوبائية.
وطالبت شاهيم بعودة مسطرة التقاضي كما كانت عليه في السابق، والرجوع للمحاكمة العادية والطبيعية بشكل حضوري، للحاجة الماسة إلى الاتصال المباشر وتواجه المتقاضين مع الدفاع والقضاة، والسماح بإمكانية الحوار معهم أمام الجميع.