المهندسون غاضبون من “حكومة أخنوش” والسبب..

هوية بريس-متابعة

كشف شكيب بن عبد الله، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن سبل تصدي الهيئة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تم الإعلان في ندوة صحفية نظمتها الهيئة مساء الأربعاء 30 نونبر 2022، بالرباط، عن دعوة جميع المهندسين المعماريين إلى إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 5 دجنبر 2022، إلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويرفض المهندسون الضريبة من المنبع، لما تشكله من حيف ضريبي، وفق تصريحاتهم، مهددين  بوقف أنشطتهم في حال عدم فتح الحكومة للحوار معهم.
سمير الإدريسي، عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أكد في تصريح لجريدة “أنفاس بريس”، أن سلوك المهندسين لمسلك الاحتجاج هو من باب الاضطرار، “نحن بعيدون عن السياسة، ومساهمتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمر نمارسه من باب المواطنة الحقة، لكن تنزيل هذه المقتضيات الضريبية دون استشارتنا نعتبره أمرا غير مقبول، بل ويهدد عددا من المقاولات الهندسية، وراسلنا كل الجهات الحكومية والبرلمانية، ونظمنا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لكن لا أحد استمع إلينا، وبهذا فالتصعيد بالنسبة إلينا أمر اضطراري وليس اختيارا، المسألة هي مسألة حياة أو موت”، يقول الإدريسي، مضيفا في ذات التصريح إلى أن الضرائب في حق المهندسين سترتفع بالضعف، في حال تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وستصل إلى 76 في المائة و60 في المائة، على التوالي، “ولهذا، نقول إن المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا”.