الحكومة تحيل 18.000 ملف فساد على وزارة الرميد

هوية بريس – متابعة

أحالت حكومة عبد الإله بنكيران حوالي 18 ألف ملف تتعلق باختلالات مالية وفساد إداري على القضاء منذ سنة 2012 إلى الآن. وأضافت المساء، بأن بعض هذه الملفات صنف في دائرة “الخطير”، ومتورط فيها مسؤولون وموظفون سامون، وتتعلق، بنهب المال العام وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق.

وأشارت الجريدة، إلى أن هذا العدد من الملفات التي تتعلق باختلالات مالية وفساد إداري أحيلت على القضاء منذ عام 2012 إلى الآن، مشيرة، وفق معلوماتها، إلى أن الحكومة، ومن خلال مختلف وزاراتها، أحالت ملفات وصف بعضها ب”الخطير” على القضاء، من أجل التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.

وأوضحت بأن ملفات فساد متورط فيها مسؤولون وموظفون سامون، وبعض المنتخبين، إضافة إلى اختلالات إدارية وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، وأن بعض هذه الملفات أحالها الرميد، وزير العدل والحريات على النيابة العامة، بعد إحالة عدد منها من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس، بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية.