في سابقة غريبة لم يعرفها المغرب حتى في عهد الاحتلال الفرنسي الإسبانى -على حد تعبير أحد المتابعين للشأن السجني-، لجأت مندوبية السجون إلى إجراء خطير يضرب ويجهز على حق من الحقوق الطبيعية المكفولة لآلاف من نزلاء المؤسسات السجنية وذلك بمنع أفراد عائلة النزيل الذين لا يحملون نفس اسمه العائلي من زيارته بما فيهم أبناء الأخت والأصهار والأخوال والخالات وأبناؤهم…
ويأتي هذا الإجراء الجديد ضمن سلسلة إجراءات دأبت المندوبة على اتخاذها تدريجيا منذ اعتلاء المندوب الجديد التامك عرش مندوبية السجون قادما إليها من وزارة الداخلية بدلا من بنهاشم، عبر مذكرة أسالت الكثير من مداد المعارضين لها من حقوقيين وسجناء ونقابة موظفي السجون، الذين يرونها مذكرة مستوردة من امريكا ولاتراعي خصوصية وثقافة وعادات وتقاليد السجين المغربي ومحيطه وتعتبرها المندوبية العامة للسجون مذكرة الهدف منها تخليق الفضاء السجني وأنسنته في إطار من الصرامة والأمن والإدماج والمساواة…!!!!
وأفادت مصادر مطلعة أن العديد من عائلات نزلاء مؤسسات سجنية في عدة مدن كفاس وطنجة وتطوان وآسفي ومكناس… تعتزم تنظيم نفسها في تنسيقيات وجمعيات الهدف منها التصدي لهذه الإجراءات التي تراها انقلابا وردة حقوقية يعرفها الفضاء السجني.
كما تعرف السجون تحركات واحتجاجات يومية للنزلاء الذين فاجأتهم واعتبروها إجهازا على حقوقهم بل إن بعضهم في بعض السجون كسجن عكاشة يعدون عريضة تطالب بتدخل ملكي لحمايتهم.