برلماني: هكذا يمكن للحكومة أن تحل مشكل “غلاء الأسعار”
هوية بريس-متابعة
تستعد مجموعة العمل الموضوعاتية، التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق، حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، إلى تقديم تقريرها، بشأن تحديد الأسباب التي كانت وراء أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب، والنتائج التي خلفتها.
وقال مقرر اللجة الموضوعاتية حول الأسعار مصطفى ابراهيمي عن مجموعة البيجدي النيابية، إن المطلوب من هذه المجموعة سيكون هو الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الاليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها.
وأضاف ابراهيمي، أن هناك اليات متعددة أمام الحكومة، لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة، ومراجعة الضريبة، بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، فرصة لبحثها وتأطيرها من الناحية القانونية.