طرد “دار البريهي” لنقابي بارز يجر بنسعيد للمساءلة
هوية بريس-متابعة
على خلفية فصل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أحد موظفيها، الذي يشغل منصب كاتب عام وطني لإحدى النقابات ومندوب الأجراء منتخب وعضو لجنة المقاولة، طالبت البرلمانية ريم شباط من الحكومة التدخل لإرجاع هذا الموظف إلى عمله حماية لأسرته من التشرد والضياع.
وأوردت في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الثقافة والتواصل والشباب محمد المهدي بنسعيد، تفاصيل واقعة الفصل الذي تعرض لها هذا الموظف وإسمه أمين لحميدي خلال فبراير الماضي، “مباشرة بعد استدعائه لجلسة استماع حول خلاف بسيط وقع له مع المكلفة بمصلحة التنقلات”.
المُوظف كان يستفسر عن سبب حرمانه من مستحقاته المادية لتنقله في إطار مهمة تلفزية، بالاستناد إلى مذكرة صادرة عن فيصل لعرايشي الرئيس المدير العام تحث على استخلاص المستحقات قبل تنقل أي فريق تلفزي إلى مهمة إعلامية.
وانتقدت لجوء إدارة الشركة إلى مدونة الشغل إذ أخبرت مندوبية الشغل بقرارها في تناقض كامل مع القانون المؤطر للموظفين بالشركة الذي يكفل للمعني بالأمر الحفاظ على مكتسباته”.
وأوضحت بأن الإدارة في إطار جلسة الاستماع “اعتمدت شكاية وشهود من طرف واحد دون قبول شكاية وشهود الطرف الآخر ما يدل أن هذا القرار تعسفي وتضييق على الحريات النقابية”.
كما اعتبرت هذا القرار “يعد مساسا خطيرا بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، وهو قرار تعسفي غير مبرر وغير عادل، ويتنافى كلية مع المواثيق الوطنية والدولية”.
وتتعامل إدارة الشركة بازداوجية قانونية، إذ تلجأ في بعض الأحيان إلى القانون الخاص بالمستخدمين في مسطرة التأديب، بينما ليست لهذا القانون أي شرعية قانونية لكونه ليس منشورا في الجريدة الرسمية ولا يوجد له دفتر أجرأة منبثق عن أشغال المجلس الإداري للشركة.
