شكوك في إعفاءات ضريبية تدفع عمدة الدار البيضاء للاستنجاد بلفتيت
هوية بريس- متابعة
وجهت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، طلبا إلى وزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء سطات من أجل إيفاد لجنة تفتيش لافتحاص وثائق الجبايات، إثر شكوك في إعفاءات ضريبية.
وتعد الأراضي غير المبنية المستغلة في نشاط فلاحي أو مهني معنية بالإعفاء من أداء الرسوم؛ فيما أن الأراضي غير المبنية الأخرى تكون ملزمة بأداء الرسوم للجماعة.
ووجهت رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء رسالة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري تلتمس منها تحديد الأراضي غير المبنية المخصصة للنشاط الفلاحي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية بدأت، عبر مصالحها، افتحاص مجموعة من الملفات التي لها علاقة بالشكوك التي انتابت مسيري الشأن المحلي.
وشددت المصادر نفسها على أن مصالح الداخلية تحقق في الوثائق المرتبطة بقطاع الجبايات والمداخيل، بغاية التحقق مما إن كان قد تم تمكين بعض الأراضي غير المبنية من الإعفاء.
وفتحت المصالح المختصة تحقيقها في ملفات التعمير والأشغال والأراضي غير المبنية، خصوصا في ظل الحديث عن استفادة أشخاص من إعفاءات ومن عدم تقديم الوثائق الخاصة بمسطرة الاستثناء.
