بين عصيد والعمري.. أليس هناك تمويلا أجنبيا يستهدف الإسلام؟

هوية بريس- متابعة

من حق أحمد عصيد أن يدافع عن نفسه، وليس من حق أي أحد أن يتهمه إلا بحجة، ومن لا حجة له فلا حق له بإلقاء الكلام طولا وعرضا بلا حسيب ولا رقيب؛ هذه نقطة يجب أن تكون واضحة منذ البداية.

مناسبة هذا الكلام شريط فيديو سجله عصيد للرد على أحد الدعاة (ياسين العمري) قال إنه “اتهمه وأبا حفص رفيقي بتلقي تمويلات من الكونغرس الأمريكي، لاستهداف الإسلام والتشكيك في أصوله وأحكامه”.

هذه تهم يفصل فيها القضاء، ويبقى للمثقف أو المحلل السياسي دور واحد لا يجوز أن يتعدى المعطيات والقرائن المتوفرة لديه؛ يتجلى هذا الدور في مناقشة الظاهرة عموما بعيدا عن الأشخاص تفاديا للاتهام بلا حجة.

وهكذا، فبعيدا عن شخص عصيد وكذا عن أي شخص ليست لدينا معطيات لاتهامه؛ نطرح سؤالا عاما: هل هناك تمويلات أجنبية للجمعيات؟

إن هذه التمويلات معروفة، ووردت فيها معطيات رسمية، وكانت “وثيقة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد كشفت عام 2012، أن قيمة المساعدات التي صرحت الجمعيات المغربية بتلقيها من دول أجنبية خلال 6 سنوات الأخيرة (مابين2006 و2011) بلغت 626 مليون و875 ألف و468 درهم”.

وسبق لوزير المجتمع المدني آنذاك، لحبيب الشوباني، أن صرح خلال تقديمه لعرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن “عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها دعما أجنبيا ارتفع من 80 جمعية، سنة 2006 بمبلغ، 74 مليون و338 ألف و532 درهم، إلى 279 جمعية سنة 2010 (146 مليون و418 ألف و211 درهم)، ثم إلى 352 جمعية سنة 2011 (145 مليون و758 ألف و784 درهم)”.

تلقي التمويلات الأجنبية حاصل إذن، ويبقى السؤال العريض الذي يجب طرحه هو: لأي غرض تتم هذه التمويلات؟ وعلى أي أساس ومعيار؟ وهذا سؤال يجب أن تجيب عنه الدولة التي تتحمل مسؤولية حماية السيادة الثقافية والمجتمعية للمغاربة.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن التمويلات لا تمنح بطرق مباشرة فقط، بل قد تمنح بطرق غير مباشرة أيضا؛ من قبيل صرف تعويضات للباحثين عن الدراسات والمقالات والتقارير، وكذا تعويض الأسفار وتأطير الندوات والمحاضرات والمشاركة في برامج إعلامية بعينها.

وهذا يعني أن هناك نوعا آخر من التمويل الذي أسست من أجله مراكز بحثية ومنظمات غير حكومية، يستقطب المثقفين وأصحاب الرأي لخدمة أجندات أجنبية.

ولا يخفى على ذي بصيرة أن الإسلام مستهدف أجنبيا لسببين، لحفاظه على تماسك مجتمعاته ودوله أولا، ولدفاعه عن قيمة الإنسان في مواجهة النزعة الاستهلاكية وتخريب الذاكرة والاستثمار في الأمراض والأوبئة..

وهكذا فإن الدفاع عن النفس برد تهمة من التهم، ولو اقتضى ذلك اللجوء إلى القضاء؛ لا يسمح للمرء بتبرئة المراكز الأجنبية وسياسات “الاستشراق الجديد”.

في هذه النقط بالذات، يجب التصريح بوضوح: “الغرب لا يشجع “التنوير” في بلداننا لسواد عيوننا، فذلك مدخله لتفكيك عناصر الربط الثقافي والتماسك الاجتماعي، مدخلا لابتزاز الدول سياسيا وتكريس تبعيتها اقتصاديا”.

من يتقاطع مع الغرب الإمبريالي في هذه المسألة، فعليه مراجعة أوراقه، ولا يهمنا في ذلك من يكون هذا الشخص؟ وهل يتلقى تمويلا أجنبيا أم يتحرك واهما بغير مقابل؟!.