ملف قاطني الصفيح بالصخيرات يجر لفتيت للمساءلة بالبرلمان
هوية بريس-متابعة
توجهت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني بسؤال كتابي لوزير الداخلية، في موضوع اعادة ايواء قاطني احياء الصفيح بما يضمن الحق في السكن اللائق.
وأوردت التامني في سؤالها الكتابي “يهدف برنامج مدن بدون صفيح بعمالة الصخيرات تمارة إلى إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بشكل يضمن للساكنة أبسط حقوقهم في السكن اللائق بما يضمن كرامتهم ويحسن ظروف عيشهم، غير أن الاجراءات المتخذة لتنفيذ هذا البرنامج لم تراع الهشاشة التي تعانيها الساكنة ولم تراع الوضعية التي صادفت شهر رمضان الأبرك والوضع الاقتصادي العام ووضعية الدراسة بالنسبة للتلاميذ، زد على ذلك اشتراط هدم البراكة والبحث عن الكراء لمدد طويلة وصلت ببعض الدواوير الى سنتين كاملتين (دوار الرميلية بسيدي يحيى زعير)”.
وزاد المصدر ذاته “من جهة اخرى فوجئت ساكنة دوار محيجير بجماعة الصخيرات بقرار يقضي باستفادتهم في إطار عملية اعادة الاسكان بعكس ما وقع في الشطر الأول والثاني من إعاده الإيواء، وهو ما يتنافى مع مبدأي المساواة والإنصاف بل ولا يراعي عادات وتقاليد الساكنة ولا نمط عيشهم الاجتماعي، مما يطرح وبقوة مشكل خلق نزاعات ومشاكل أمنية بين الساكنة، وقد خلف هذا القرار، تدمرا واسعا واحتقانا كبيرا لدى سكان هذا الحي، الذين خرجوا غير ما مرة في مسيرات حاشدة منددة بهذا القرار”.
وتساءلت التامني عن الاجراءات الموازية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز الانعكاسات السلبية لطريقة تدبير هذا الملف وعن القرار التي ستتخذه في حق ساكنة دوار محيجير خصوصا وأنه سبق وتمت عملية إعادة إيواء جزء كبير من ساكنته عن طريق استفادة كل أسرة من بقعة أرضية خاصة بها، وعن الإجراءات للتراجع عن هذه الخطوة بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة للبرنامج.
