ف. بوليسي: الدستور المصري لصالح العلمانيين ويضرب الهوية الإسلامية

هوية بريس – متابعة

الأربعاء 18 دجنبر 2013م

رأت مجلة أمريكية أن الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين والمزمع الاستفتاء عليه منتصف يناير المقبل، يأتي في صالح العلمانيين؛ لأنه يقضي على مواد الهوية التي تشير إلى الإسلام في دستور 2012م، وفقا لمفكرة الإسلام.

وأضافت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الدستور الحالي هو الأكثر تضمنًا للخصائص السلبية التي ابتليت بها الممارسة الدستورية في مصر منذ عقود، حيث يمنح مؤسسات الدولة قدرًا هائلًا من الامتيازات والاستقلال، رغم أنها لا تقدم الخدمات الكافية للشعب المصري.

وأكد تحليل منشور أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمجلة أن دستور الخمسين لا يقدم أية آلية مقنعة لإنفاذ الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مشيرة إلى أن هذه الحقوق لا تتمتع بأية حماية في ظل هذا الدستور، وأن ميزان القوى يميل مرة أخرى لصالح رئيس الدولة.

وأشارت المجلة إلى أن دستور لجنة الخمسين يعزز الصراع السياسي في البلاد، ويستخدم كوسيلة لتعزيز التحالفات السياسية، والسعي لتوسيع المزايا التي تتمتع بها هذه التحالفات في مواجهة منافسيها، في إشارة إلى التيار الإسلامي الذي تم إقصاؤه نهائيًّا من هذه العملية.

وأوضحت أن واضعي دستور الخمسين يشتركون في رغبتهم في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي؛ حيث يمنح دستورهم صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، فضلًا عن صلاحيات هائلة للمؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء، وحماية هذه المؤسسات من المساءلة والرقابة، والتي تعتبر معاقل السلطة التي تحارب الإخوان المسلمين.

وقالت “فورين بوليسي”: إن لجنة الخمسين تتألف كلها تقريبًا من أفراد يمثلون المصالح الخاصة، مشيرة إلى أن غالبية هذه اللجنة لم تكن قادرة وغير مؤهلة لصياغة رؤية لإصلاح الدولة، ولم يقدموا رؤية بديلة للدولة ولحماية المستضعفين، ولتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.