شبكة حقوقية: مصحات “تحتجز” المرضى وجثامين المتوفين إلا بعد أداء مبالغ مالية

هوية بريس-متابعة

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى مراجعة جدرية للنصوص التشريعية والتنظيمية خاصة في مسألة تسليم الجثامين.

واستندت الشبكة في بلاغ لها بخصوص الظاهرة إلى بعض الحالات، موردة تلك التي تقول إنها “مألوفة لدى بعض المصحات الخاصة كما يقع اليوم لوكيل ملك سابق مقعد، محتجز بمصحة خاصة بسطات، رفضت ادارتها السماح لأسرته بنقله الى منزله، دون تقديم شيك مقابل مالي واهماله كعقاب لأسرته ، رغم أن المعني بالأمر يتوفر على تغطية صحية و تأمين إجباري أساسي عن المرض ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالتحقيق في الموضوع والإسراع برفع حالة الاحتجاز عمن المريض وعدم تكرار هذه الممارسات”.

وقالت إن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد حق للشخص أو لوالي أمره أو دوي المتوفي ، وليس مشروطا بأي اجراء مالي ، ولا يحق للمؤسسة الصحية مصحة خاصة او مستشفى خاص او عمومي الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية او الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية او احتجاز المواليد او امهاتهم او احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج وما على المصحات والمستشفيات الخاصة والعمومية اتخاد الإجراءات النظامية القانونية لتحصيل مستحقاتها وفق القانون.

وأكدت أن القانون يمنع يطلب من المرضى او من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداء إضافي على شكل “النوار ” دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم او لصناديق التامين الصحي ، كما يمنع القانون على المصحات والمستشفيات الخاصة والمستشفيات غير الربحية فوترة الأدوية للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بموجب النصوص الجاري بها العمل، وهي قاعدة منتشرة في اغلب المصحات والمستشفيات الخاصة تتقلل كاهل المرضى.

يمنع احتجاز جثامين المرضى المتوفين والمرضى والمواليد مقابل شيك او مبلغ مالي. والخطير في الأمر أن تقوم المصحة او المستشفى باحتجاز جثامين المرضى المتوفين او احتجاز مريض قرر الطبيب شفائه أو في حالة ميؤوس من علاجها ومغادرته المصحة او المستشفى الا بعد أداء نفقات العلاج والمستحقات المالية للمصحة او المستشفى.

ونادت الشبكة إلى الحد من فوضى التسعيرات في القطاع الخاص وتوقيف التسعيرات المتباينة والمتفاوتة والعمل على تغطية 100 في المائة من الخدمات الصحية المقدمة في حالة الاستشفاء والحد من الممارسة بمنطق تجاري ربحي بمنطق حرية الأسعار والمنافسة في قطاع انساني سامي، ومراقبة خدماته وجودتها ، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في قطاع المصحات والمستشفيات الخاصة عقب صدور القانون الذي أتاح إمكانية فتح رأسمالها لغير الأطباء من اجل حماية حقوق المرضى و وحقوق الأطباء والممرضين وضمان حكامة جيدة وعادلة وخدمات طبية دات جودة عالية.

واعتبرت أنه بات من الضروري تجديد الأحكام المرتبطة باتفاقيات التعريفة المرجعية الوطنية الاجبارية والمشاركة الإلزامية في خطة الرعاية الصحية الوطنية ، وتوفير رعاية فعالة وأمنة ومنصفة ومتكاملة وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمساهمة في البحث العلمي وفق الضوابط والقواعد الأخلاقية والإنسانية والمهنية ، كشرط ضروري للاستثمار في القطاع الطبي الخاص.