من المرتقب أن يجتمع، اليوم الجمعة، ممثلو الأساتذة المتدربين بممثلي القطاعات الحكومية والنقابات، وكذا والي الرباط عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار اللجنة التقنية المناط بها تدارس تفاصيل حل أزمة “أساتذة الغد”. يأتي ذلك في سياق أخبار عن “انقلاب” الأساتذة المتدربين على الاتفاق الذي تم إبرامه ومطالبتهم بتوظيفهم في شتنبر المقبل.
وسيتم، خلال الاجتماع، مناقشة المسائل التقنية في حل توظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا شهر يناير المقبل، والإشكاليات التي قد يطرحها هذا الأمر، من قبيل الحلول المطروحة لسد خصاص ثلاثة أشهر من السنة الدراسية، التي سيكون فوج الأساتذة يتابعون خلالها الدروس التطبيقية، من شهر شتنبر إلى غاية شهر دجنبر 2015، وكذا تدبير الحركة الانتقالية للأساتذة الحاليين.
ومن ضمن الإشكاليات المطروحة كذلك، توقيت استهلال الفوج المقبل للتكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، خصوصا أن الفوج الحالي لن يتخرج إلا خلال شهر دجنبر المقبل، وغيرها من المسائل التقنية، التي يجب أن يتم الحسم فيها.
اجتماع اليوم سبقه اجتماع لممثلي القطاعات الحكومية، يوم أمس الخميس، بوالي الرباط، تم تخصيصه للتنسيق لوضع التصور النهائي للحل.
وكان كل من الأساتذة المتدربين والحكومة وافقوا على الحل، الذي طرحته المبادرة المدنية، والقاضي بعودة الأستاذة إلى الدراسة، على أن يستقبلهم رئيس الحكومة أو من يمثله في نفس توقيت العودة إلى الدراسة من أجل مناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاق، الذي يتضمن “استئناف الأساتذة المتدربين الدراسة من الآن”، وإجراء التكوين النظري في ما تبقى من السنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ماي، ويونيو، ويوليوز 2016، على أن يتم استئناف الدراسة في شقها التطبيقي في الأشهر الثلاثة من شتنبر إلى غاية شهر نونبر المقبلين، وإجراء امتحان التخرج في شهر دجنبر من العام الجاري.
وينص الاتفاق كذلك على أن يتم تنظيم مباراة التوظيف في شهر يناير 2017، يليها مباشرة التحاق الأساتذة بوظائفهم في أجل أقصاه فاتح فبراير 2017، وكذا تشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارات التربية الوطنية والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، والوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، وكذا ممثلين عن النقابات التعليمية الست، والمبادرة المدنية، وممثلي الأساتذة المتدربين توكل إليها مهمة أجرأة الأرضية المعتمدة على أساس توظيف الفوج كاملا.
