مستجدات قضية بيع “زنقة” بالدار البيضاء

هوية بريس-متابعة

تواصل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء النظر في قضية منح عمدة الدار البيضاء إذن بيع زقاق بالمدينة لمنعش عقاري، بعد شكاية تقدم بها بعض السكان، على مستوى مقاطعة الحي الحسني.

وشهدت جلسة الأربعاء تعقيب دفاع السكان، الذي يستغرب إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.

وأرجأت المحكمة الإدارية الجلسة إلى غاية السابع من شهر يونيو المقبل، من أجل تقديم تعقيب من طرف المدعى عليه.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت في حكم أولي، بانعقاد اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في هذا الملف، بالإضافة إلى استدعاء الأطراف المعنية بهذا الملف، ردا على طلب قدم إليها كان يأمل الحكم بعدم الاختصاص لهذه المحكمة.

وقدم بعض سكان حي بروطون دعوى ضد رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدير أملاك الدولة، بالإضافة إلى المفتش العام للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ووالي الجهة، ومدير الوكالة الحضرية، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وشركة عقار.

وجاء المقال الافتتاحي الذي تقدم به دفاع سكان حي بروطون، أن هؤلاء السكان يستغربون “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.

ووفقا للمقال الافتتاحي، فإن “عقود التفويت التي تمت المصادقة عليها والمبرمة بين الملك الخاص وكل من (ب. ب) و(خ. ب) تضمنت مساحات معينة، وتم توسيعها لتشمل مجالا أوسع بواسطة ملحقات بيع كانت الغاية منها مصادرة حق العارضين في الانتفاع من حق المرور بالزقاق”.

وكانت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، كشفت قانونية بيع قطعة أرضية، من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س.

وأوضحت الرميلي، عبر بيان، أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

وأضافت، أن هناك “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.

وأشارت إلى أنه حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولايتعلق بالزقاق المزعوم لوحده.