أكد محمد الصديقي رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط أن ملف مغادرته لشركة ريضال تم استغلاله لحسابات سياسية من طرف الحزب المعلوم، وتم تضخيمه اعلاميا وفبركة قصاصات وهمية وصلت درجة وصفي بـ”المختل عقليا، ولاستفادتي من فيلا و100 مليون” رغم أن الأمر يتعلق “بعلاقتي بشركة خاصة أجنبية هدفها ربحي وليس بمؤسسة عمومية “، وكل ما ذكر فيه “بهتان وافتراء” يقول الصديقي.
وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الاحد بمقر حزب العدالة والتنمية ان الهدف من كل هذا “عرقلة عمل مجلس الجماعة بحيث منذ اليوم الاول تم عرقلة الجلسة التي خصصت لصياغة القانون الداخلي ” وبعد ذلك تم “تكسير الممتلكات العمومية لمجلس الرباط في جلسة عمومية، والتعدي على عضو المجلس ” يقول الصديقي.
وشدد المتحدث أن مغادرته كانت في إطار المغادرة الطوعية التي فتحتها الشركة والتي ضمت أشخاصا آخرين “ولم أقدم أي شهادة للعجز العقلي في حياتي كلها ” ويضيف الصديقي أن “الملف تجاوز إطاره القانوني إلى السياسي” هؤلاء هدفهم باختصار “إيقاف مخصصات المقاطعات وتجميد عمل المجلس وبالتالي حرمان ساكنة الرباط من التنمية المحلية”.
من جهة اخرى فقد أكد عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية أن الملف يهم بشكل مباشر الرأي العام الوطني وهو ملف “شبيه بملف بلكورة وهدفه سياسي أكثر منه قانوني”، واعتبر المتحدث القضية “سياسية يهدف من خلالها الحزب المعلوم إنهاء تجربة التدبير المحلي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة”، وأردف “كل محامي العدالة والتنمية بجانب الصديقي في هذه القضية بل اتصل بي محامون مستعدون للدفاع عن عمدة الرباط”، واستغرب المتحدث “لماذا لم تتحرك بعد قضية إتلاف الممتلكات العمومية، والاعتداء على كاتب المجلس وفي نفس الوقت تم فبركة ملف الصديقي” يقول المتحدث.