نشطاء يطلقون حملة توقيع للمطالبة بإطلاق سراح الغنوشي

هوية بريس- متابعة

أطلق نشطاء حملة توقيع تضامنية، يطالبون فيها بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس النواب السابق، محمد راشد الغنوشي.

وجاء في مذكرة الحملة أنه “مساء يوم 17 أبريل 2023، ليلة السابع والعشرين من رمضان التي يجلها المسلمون، حاصرت أعداد غفيرة من القوات الأمنية بلباس مدني منزل السيد راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب الأسبق المنتخب وزعيم حزب النهضة، قبل أن تداهم البيت، وتجري تفتيشاً شاملاً للغرف، وتصادر الوثائق الشخصية، بما فيها مذكرات الأستاذ راشد الشخصية، ناهيك عن الأجهزة الإلكترونية، ثم اقتادته إلى مكان مجهول”.

وأضاف ذات المصدر أنه “بعد مضي يومين على هذا الاعتقال التعسفي وفي تغييب تام لمحاميه، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن بحق الأستاذ راشد بتهمة “التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”، وهي تهم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام، في خرق فاضح لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة”.

وأوضج أنه “تجدر الإشارة الى أنَ هذا التحقيق فُتح بناءً على ما صرح به الأستاذ راشد في اجتماع عقدته جبهة الخلاص الوطني المعارضة بمقرها خلال سهرة رمضانية، حُرّف ما ورد فيه واجتزئ بعضه ليتخذ ذريعة للاعتقال التعسفي”.

وأدان أصحاب الحملة “الاعتقال التعسفي للأستاذ راشد الغنوشي، المفكر المعروف الذي يعدّ الأب المؤسس للإسلام الديمقراطي. وقد لعب الغنوشي دوراً محورياً في التحول الديمقراطي ببلاده، ما جعله عرضة لحملة شيطنة شعواء من معسكر الاستبداد العربي”.

وعبروا عن “دعوتهم لإطلاق سراح الأستاذ راشد، وكل المعتقلين السياسيين، فوراً ودون قيد أو شرط. كما نحث السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها”.

وتابع ذات المصدر: “ندعو السلطات التونسية أن تنتهي عن هذه السياسية الرعناء الرامية لتفكيك المؤسسات السياسية وتدمير النظام الديمقراطي الناشئ، الذي عدّ نموذجا ناجحاً وملهماً لشعوب المنطقة، قبل انزلاقه في متاهات الانقلاب والتسلط والمحاكمات السياسية الجائرة”.