جمهورية التشيك تدعم الوحدة الترابية للمغرب

هوية بريس –  متابعة

أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي، فويتيخ فيليب، أمس الاثنين بالرباط، أن بلاده “تدعم الوحدة الترابية للمملكة ولا يمكنها إلا أن تحترم قرارات مجلس الأمن الدولي” حول هذه القضية.

وقال المسؤول التشيكي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن بلاده “ستعمل جاهدة لإيجاد حل لهذا الملف في ظل احترام الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة”.

ونقل بلاغ لمجلس النواب، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، تنويه فيليب، خلال هذا اللقاء، بما تعيشه الأقاليم الجنوبية للمغرب من ازدهار.

وأبرز فيليب، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام يضم كلا من رئيسي وأعضاء لجنة الميزانية بالمجلس ومجموعة الصداقة البرلمانية التشيكية-المغربية، أن “الاستقرار الذي ينعم به المغرب يعد عنصرا هاما بالنسبة للتشيك وأن بلاده تقدره وخاصة في مجال دعم الاستثمار التشيكي بالمملكة”.

وفي هذا الصدد، عبر المسؤول التشيكي، الذي يتوخى من هذه الزيارة تعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والثقافية المغربية التشيكية، عن تطلعه لأن تعمل العلاقات الجيدة بين البرلمانيين على الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والجامعية بين البلدين، من جهته، قدم العلمي، شروحا تتعلق بالوحدة الترابية للمملكة أمام الوفد التشيكي توقف خلالها عند أهم المحطات التاريخية في هذا النزاع المفتعل ومستجداته.

وشدد على أن مقترح الحكم الذاتي يظل الحل العملي والواقعي لهذا النزاع المفتعل، مضيفا أن أبناء الأقاليم الجنوبية عبروا عن اختياراتهم من خلال مشاركتهم المكثفة في الانتخابات الجهوية والجماعية للرابع من شتنبر 2015.

وأكد أن الأقاليم الجنوبية تنعم بالتطور والازدهار وبمناخ من الحرية مما جعلها رائدة ونموذجا في العديد من المجالات التنموية، مجددا تأكيد رفض المغرب وكل البرلمانيين للتصريحات والانزلاقات اللفظية الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على ما ينعم به المغرب من استقرار وأمن في ظل التطورات والصراعات التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتنامي الإرهاب والاتجار في المخدرات الصلبة والبشر والهجرة وتهريب الأسلحة.

وأكد أن حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت من احتواء العديد من الأزمات، مما جعل المغرب رائدا ونموذجا قاريا ودوليا وشريكا أساسيا ومتقدما في علاقته مع العديد من المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية.

وبسط العلمي أمام الوفد التشيكي الأدوار الذي أصبح يضطلع بها البرلمان في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية تتمتع بكامل الصلاحيات والاختصاصات في مجالات مراقبة العمل الحكومي والتشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية.

كما استعرض التطورات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الانسان وتمثيلية المرأة والشباب والأمن ومكافحة الإرهاب وإعادة النظر في الحقل الديني.

وسلط الضوء على السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة ابتداء من 2013 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أنها مكنت من تسوية وضعية نحو 20 ألف مهاجر ومهاجرة.