عقوبات قاسية تنتظر مروجي المفرقعات والألعاب النارية خلال عاشوراء

هوية بريس-متابعات

تنتظر مروجي الألعاب النارية عقوبات زجرية قاسية في حالة مخالفتهم للقانون 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات، التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

هذا ونصت المادة السادسة على أنه لا يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية، أو استيرادها أو تصديرها أو بيعها، أو كذا شراؤها أو تملكها أو حيازتها، أو تخزينها أو نقلها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استعمالها، ما لم تكن معتمدة من قبل الإدارة، علما أن الحصول على الاعتماد، يستدعي خضوع المواد المذكورة، مسبقا وعلى نفقة طالب الترخيص، لدراسات وتحاليل وتجارب، وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل، تنجز من قبل مختبرات مرخص لها، أو معينة من قبل الإدارة.

وتتراوح العقوبات الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون بين خمسة ملايين سنتيم و50 مليونا، والحبس من سنتين إلى خمس سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد من ثبتت في حقه، حيازة مواد أولية أو متفجرة أو شهب ترفيهية، دون مبرر قانوني، أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني.

وتمتد العقوبات ذاتها، إلى كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية، فيما يعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين سنتيم و30 مليونا، كل مستغل مستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل، أو يستغل فضاء للتخزين دون تصريح مسبق للإدارة، علما أن العقوبة تتضاعف في حدها الأدنى والأقصى، في حالة العود.

المساء24