المحمدية: حملة واسعة وحازمة لتحرير الملك العمومي وفرض احترام القانون

هوية بريس – و م ع

السبت 28 دجنبر 2013م

عرفت مدينة المحمدية خلال سنة 2013 حملة واسعة ضد محتلي الملك العمومي حاولت الأطراف المعنية مقاومتها، إلا أن ذلك لم يجد نفعا في ظل حزم السلطات وإصرارها أكثر من أي وقت مضى على وضع حد للفوضى وفرض احترام القانون. وقد استهدفت حملة تحرير الملك العمومي هاته في المقام الأول الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي الذين يحتلون الممرات المخصصة للراجلين.

ففي كل مكان، وتقريبا في كل أحياء المدينة العليا “العالية” وفي بعض الأماكن بالمدينة السفلى، كحي ديور الكرم على سبيل المثال، استحوذ الباعة على مساحات هامة من الملك العمومي وحولوها إلى أماكن خاصة لممارسة أنشطتهم.

وهذه الحالة من الفوضى هي التي دفعت بالسلطات المحلية إلى التدخل بحزم، حيث تمت إزاحة بعض الأكشاك وواجهات المحلات التجارية ومقهى اعتبر “غير قانوني” لأنه شيد على مساحة مخصصة للمراحيض العمومية.

وكان قد تم إخطار أصحاب المقاهي سواء في المنطقة العليا أو السفلى بضرورة العمل على إزالة التوسعات غير القانونية التي أحدثوها وسحب الطاولات التي تم وضعها في أماكن غير مسموح بها، وإلا فسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.

ورفضا منهم لهذا الإجراء في بداية الأمر نظم أرباب المقاهي اعتصاما أمام العمالة بل عمدوا إلى إغلاق محلاتهم أحيانا، غير أن وسيلة الضغط هاته سرعان ما أثبتت فشلها أمام إصرار السلطات المحلية على وضع حد للفوضى واحتلال الملك العمومي.

وحتى يكونوا في مستوى المسؤولية وتفادي خرق القانون قام بعض أصحاب المقاهي بإزالة التوسعات غير القانونية فيما حاول البعض الآخر ربح الوقت مطالبين بحوار مع السلطات. نفس السيناريو بالنسبة للباعة المتجولين “الفراشة” الذين احتلوا فضاءات شاسعة خاصة قرب “الجوطية” بأحياء العالية، والوفاء، وبجوار مسجد مالي والسوق البلدي، وداخل القصبة. حالة الفوضى هاته باتت لا تطاق بالنسبة للسكان، وطالت أكثر من اللازم في نظر السلطات المحلية التي سارعت إلى التحرك لتحرير الملك العمومي.

وفي رد فعلهم على هذا التحرك ضاعف الباعة المتجولون من وقفاتهم الاحتجاجية لحمل السلطات على الاستسلام للأمر الواقع أو على الأقل إرجاء هذا القرار، غير أن ذلك لم يؤت أكله. ولتمكين المحمدية من استعادة الصورة التي عرفت بها في الماضي كمدينة للزهور والرياضات الأنيقة، تعمل السلطات المحلية على تحسين جمالية المدينة التي شوهتها لزمن طويل عمليات الترامي على الملك العمومي، غير أن السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق بما إذا كان الإجراء المتخذ يندرج ضمن مقاربة التنمية المستديمة التي تمكن الأطراف المعنية من مزاولة أنشطتهم في ظروف ملائمة وفي إطار القانون. وإذا كانت عملية تحرير الملك العمومي قد لقيت استحسانا من جانب السكان وزوار المدينة خاصة خلال أيام نهاية الأسبوع، إلا أنها في المقابل شكلت مصدر قلق بالنسبة للأطراف المعنية لاسيما الباعة المتجولون. وفي هذا الصدد ذكر مصدر قريب من الملف أن هذه العملية الواسعة لتحرير الفضاء العام ستليها عملية أخرى لتمكين التجار غير المنظمين من محلات ملائمة، سيستفيد منها فقط الأشخاص المنحدرون من المحمدية والمقيمون بها. 

وحسب آخر حصيلة للعمالة فإن هذه العملية مكنت إلى حد الآن من تحقيق 90 في المائة من أهدافها، في انتظار أن تشمل باقي المناطق التي تعرف احتلالا للملك العمومي سواء في المدينة أو في جماعة عين حرودة المجاورة.