الأغلبية تصدم “لشكر” وترفض التحاق الاتحاد الاشراكي بالحكومة

هوية بريس – متابعات

أعرب قادة الأغلبية الحكومية عن رفضهم دخول الاتحاد الاشتراكي إلى التعديل الحكومي المقرر إجراؤه شهر أكتوبر المقبل أو في منتصف الولاية الحكومية العام المقبل.

وذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم غد الجمعة، نقلا عن مصادرها، أن قادة الصف الأول والثاني في أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، عبروا عن رفضهم القاطع تعزيز قيادة وأطر الاتحاد الاشتراكي صفوف الحكومة، في أي تعديل حكومي مرتقب، بسبب ما اعتبروه عدم جدوى ذلك، بحكم أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحالية تتوفر على عشرات الكفاءات والأطر القادرة والجريئة التي تنتظر الضوء الأخضر، قصد وضع نهج سيرتها فوق مكاتب الأمناء العامين الثلاثة.

وأشارت اليومية إلى دعوة قادة الأغلبية، إلى عقد اجتماع تشاوري يخصص للدخول السياسي، والاتفاق على تحديد الهدف من التعديل الحكومي، وربطه بالمشاريع التنموية المنتظرة، وضبط حصيلة عمل كل وزير على حدة، لتفادي إحداث تعديل حكومي مرتكز على ترضية الخواطر، ورفض أي مقترح يهم دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، لوجود مئات الأطر من الأغلبية التي تقف في الصف منتظرة فرصتها لتعزيز الفريق الحكومي، بينها شخصيات كانت ضمن قوائم المرشحين للاستوزار في السابق، ولم يحالفها الحظ، وأخرى تم تغييرها في آخر لحظة أثناء تبادل الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، فتم استبعادها.

وأوردت الصباح تصريحا لأحد قياديي الأغلبية فضّٓل عدم الكشف عن هويته، والذي تساءل « عن ماذا سيضيف الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة؟، و هل سيرفع معدل النمو إلى 6%، ويقلص البطالة إلى 4%، ويحل مشاكل التعليم والصحة والسكن في ثلاثة أشهر؟ »، مضيفا أن الأغلبية الحالية منسجمة ومتكاملة، و »تشتغل بِجِدٍّ، بوزراء بعضهم أنجز في فترة وجيزة ما عجز عنه وزراء حكومات سابقة »، مختتما تصريحه بالقول إن الاتحاديين « غير مرحب بهم في الحكومة».

هذا وقد مارس قادة الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، المساند للحكومة ضغطا على التحالف الأغلبي، لضمان مشاركة فعالة في أي تعديل حکومي مرتقب، مستندين في ذلك على دعمهم الكامل للحكومة منذ تنصيبها في البرلمان إلى غاية الآن، وصد تهجمات المعارضة المتنوعة، بما فيها انتقادات الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، لدرجة أن الفريق البرلماني المشترك الدستوري الديمقراطي، أصبح يوقع أي بلاغ صادر عن الأغلبية بصفته واحدا منها، عوض الصفة السابقة التي كان يحملها « الفريق المساند للأغلبية »، إذ هدد قادة الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، بالانسحاب من دعم الأغلبية، في حالة تفضيل الاتحاديين في أي تعديل حكومي منتظر، مؤكدين أنهم بدورهم يتوفرون على كفاءات، قادرة على تولي مناصب کتاب دولة رفقة باقي أطر الأحزاب الثلاثة.

وأوردت ذات اليومية تساءل أحد قادة الفريق المشترك الدستوري الديمقراطي، متحدثا إلى «الصباح» مفضلا عدم ذكر اسمه، «ماذا يعجب عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، في الاتحاد الاشتراكي، علما أنه يعرف عن قرب أطر الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، لتعزيز الفريق الحكومي ورفع إيقاع العمل».