أصبحت أعمال التكهن التي تمارسها “الشوافات” في عدة مدن مجرمة بمقتضى القانون الجنائي، الذي أعده وزير العدل مصطفى الرميد، فقد نص مشروع القانون الجنائي الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة، قريبا، على غرامات تتراوح بين 300 إلى 1500 درهم ضد “كل من احترف التكهن أو التنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام”.
كما نص المشروع الذي أعدته وزارة العدل، على “مصادرة الأدوات والأجهزة والملابس، التي أعدت لاستخدامها في مهنة التكهن، أو التنبؤ بالغيب”.
نفس الغرامة ستطبق، أيضا، على مرتكبي الضجيج والضوضاء أو التجمع الذي يقلق السكان، وكذا من يضعون القاذورات في الشارع أو مالكي المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر.