العدالة والتنمية: تمرير “شراء أيام السجن” عبر الأغلبية البرلمانية مسرحية رديئة الإخراج

هوية بريس-متابعات

انتقدت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المقاربة التي تتم بها مناقشة مشروع القانون الجنائي، مبينة أن مقاربة تعاطي الحكومة مع هذا المشروع تجزيئية بئيسة، واعتبرت أن هذه المقاربة “النشاز” في التعاطي مع مجموعة القانون الجنائي مقاربة خاطئة جملة وتفصيلا.
وأشارت بوجة في تصريح لموقع الحزب إلى أنه سبق لوزير العدل وهبي أن أكد خلال مناقشة الجزء الثاني لقانون المالية لسنة 2022، أنه لن يجزئ مجموعة القانون الجنائي وسيقدمها للبرلمان وفق تصور شمولي متكامل، غير أن ما من ذلك وقع إذ يتم اليوم مناقشة المشروع بشكل تجزيئي.
وحول مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على تعديل مثير يخص إضافة الغرامة المالية أو ما يُعرف بـ”شراء أيام السجن” إلى صنف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، قالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما تقوم به هذه الحكومة اليوم هو “ضحك على ذقون المغاربة ومسرحية رديئة الإخراج، خاصة وأنه سبق لمجلس الحكومة أن رفض هذه النقطة، وصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة دون عقوبة “شراء أيام السجن”، وتأتي اليوم أحزاب الأغلبية ذاتها لإعادة إحيائها من خلال التقدم بتعديل”، قبل أن تضيف أنه في الوقت الذي انشغل فيه المغاربة بالزلزال ومدونة الأسرة والنظام الأساسي للتعليم يتم تمرير مثل هذه القوانين، حتى لا يستطيع المواطن تتبع ما يقع”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت بوجة ، أن شروط الغرامة اليومية أو شراء أيام السجن لم تنضج بعد وليست واضحة، مشددة على أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تراعى فيه حقوق الضحايا وشروط المحاكمة العادلة والمساواة وجبر الضرر للمتضررين من الضحايا
وأوضحت بوجة، أن الغرامة المالية من حيث المبدأ “يمكن إذا تم تقنينها، ووضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص ولا تجعل الاستفادة مقصورة على الأثرياء.. فمبدئيا لسنا ضدها ولكن اليوم ما هي الضمانات الكفيلة التي تجعل هذه المحاكمة فيها شروط المحاكمة العادلة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجناة، وتجبر ضرر الضحايا”، وبالتالي سنصير أما واقع “خمس نجوم” لمن يملك القدرة على الأداء والسجن للفقراء فقظ
وتضيف المتحدثة ذاتها، “هذا الدخل الذي يتحدثون عنه يجب أن يقولوا لنا هل الدخل الفردي للمغاربة مضبوط؟، فإذا كان السجل الاجتماعي كورش بعلاته وإشكالاته العميقة اليوم لم يبرح مكانه، وفيه إشكالات بشهادة التقارير الرسمية وهيئات الحكومة، يجب على الحكومة أن تقول لنا كيف ستضبط هذا الدخل الفردي”، مشيرة إلى أن عدد من يصرح بالأجور لدى مصالح الضريبة هزيل جدا، مستطردة ” ثم باطرونات المخدرات كيف سنتعامل مع هؤلاء؟ هل سيصرحون بالدخل؟ أم سيعيثون في الأرض فسادا وفي الأخير سيسدد مبلغ أيام السجن”..

وحدّد مقترح التعديل الذي تقدمت به الأغلبية، مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عليها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

ومن شروط الحكم بالغرامة المالية، وفق التعديل ذاته، أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.