قاضي: شرعنة “شراء الحبس”.. ضرب لمبدأ المساواة المكرس في الدستور

12 أكتوبر 2023 16:35
اعتقال برلماني ومحامين ومنتدب قضائي وموظفين السجن والتهم ثقيلة

هوية بريس-متابعات

بالرغم‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬الذي‭ ‬صاحب‭ ‬مقترح‭ ‬شراء‭ ‬مدة‭ ‬العقوبات‭ ‬السجنية،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬صار‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‭ ‬”شراء‭ ‬الحبس”‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬أداة‭ ‬لتكريس‭ ‬الطبقية‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬العقابة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬استطاع‭ ‬تمرير‭ ‬هذا‭ ‬التدبير‭ ‬ضمن‭ ‬مقتضيات‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬الجباري،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬قضاة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لجريدة‭ ‬”الوطن‭ ‬الآن:‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتفق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬حسب‭ ‬الأدبيات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬محاربة‭ ‬الجريمة‭. ‬والدعوى‭ ‬العمومية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معلوم،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬ظرف‭ ‬كان،‭ ‬لأنها‭ ‬مقررة‭ ‬لفائدة‭ ‬المجتمع‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬قيمه،‭ ‬ومبادئه،‭ ‬وتماسكه‭ ‬واستقراره”‭.‬

وشدد‭ ‬المتحدث‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬”القول‭ ‬بجواز‭ ‬شراء‭ ‬“الأيام”‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬المحكوم‭ ‬بها‭ ‬كعقوبة‭ ‬حبسية‭ ‬ينطوي،‭ ‬ضمنيا،‭ ‬على‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬المجسدة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي،‭ ‬وهذا‭ ‬فيه‭ ‬افتئات‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬العقاب،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬منطق‭ ‬المساومة‭ ‬والبيع‭ ‬والشراء”‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬“في‭ ‬شرعنة‭ ‬ذلك،‭ ‬ضرب‭ ‬لمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬المكرس‭ ‬في‭ ‬الوثيقة‭ ‬الدستورية،‭ ‬لأنه‭ ‬سيخلق‭ ‬أوضاعا‭ ‬غريبة،‭ ‬حيث‭ ‬سيصير‭ ‬عنصرا‭ ‬اليسر‭ ‬والعوز،‭ ‬هما‭ ‬المتحكمان‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬المرحلة‭ ‬المذكورة‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬ليسوا‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستفقد‭ ‬العقوبة‭ ‬غايتها‭ ‬في‭ ‬الردع‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج،‭ ‬وسيرتفع‭ ‬منسوب‭ ‬الجريمة،‭ ‬ولا‭ ‬شك،‭ ‬بالجرأة‭ ‬على‭ ‬ارتكابها‭ ‬مادام‭ ‬أن‭ ‬بالإمكان‭ ‬شراء‭ ‬العقوبة‭ ‬التي‭ ‬سيحكم‭ ‬بها”‭.

وصادقت‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التدبير‭ ‬بعد‭ ‬التعديل‭ ‬الذي‭ ‬تقدمت‭ ‬به‭ ‬فرق‭ ‬الأغلبية،‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إضافة‭ ‬عقوبة‭ ‬“الغرامة‭ ‬اليومية”‭. ‬

وحدد‭ ‬التعديل‭ ‬مبلغ‭ ‬الغرامة‭ ‬اليومية،‭ ‬في‭ ‬100‭ ‬درهم‭ ‬كحد‭ ‬أدنى‭ ‬و2000‭ ‬درهم‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬تحدده‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬الحبسية‭ ‬المحكوم‭ ‬بها،‭ ‬م‭ ‬قي‭ ‬دا‭ ‬الحكم‭ ‬بهذه‭ ‬العقوبة‭ ‬بالإدلاء‭ ‬بما‭ ‬يفيد‭ ‬وجود‭ ‬صلح‭ ‬أو‭ ‬تنازل‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الضحية‭ ‬أو‭ ‬قيام‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬بتعويض‭ ‬أو‭ ‬إصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الجريمة‭.‬

وحسب‭ ‬المشروع،‭ ‬تراعي‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬غرامة‭ ‬هذه‭ ‬العقوبة‭ ‬البديلة‭ ‬عن‭ ‬العقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية،‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المادية‭ ‬للمحكوم‭ ‬عليه‭ ‬وتحملاته‭ ‬المالية‭ ‬وخطورة‭ ‬الجريمة‭ ‬المرتكبة‭ ‬والضرر‭ ‬المترتب‭ ‬عنها‭.‬

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M