عاجل.. القضاء يقول كلمته في ملف اليهودي الذي يريد طرد الآلاف من منازلهم بحومة الشوك بطنجة
هوية بريس-متابعات
قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، الاثنين 20 نونبر 2023، برفض قبول الدعوى التي رفعتها شركة عقارية تطالب بإفراغ أزيد من 800 أسرة تقطن حي بنكيران، بدعوى تملّكها للوعاء العقاري الذي يقطنه السكان منذ عشرات السنين.
يذكر أن الأمر يتعلق بعقار محفظ مساحته حوالي 14 هكتارا مسجلا في المحافظة العقارية تحت رقم 8185/ك، في ملكية شركة تسمى “شارف أيموبيليي”.
وفوق جزء من هذا العقار تم بناء حي بنكيران أو حومة الشوك، اعتمادا على تراخيص من الجماعة، وعقود عرفية.
الحي يوجد في الشمال الشرقي لمدينة طنجة على بعد 3 كيلومتر من مركز المدينة.
ولا تعرف تفاصيل كثيرة عن كيفية بيع هذا العقار خلسة منذ الثمانينات، ومن قام بذلك وفي أي ظروف، وهذا موضوع يحتاج لتحقيق آخر..
ومنذ أواخر السبعينات والثمانينات تم الشروع في بناء منازل وعمارات بها شقق، تحت أنظار المصالح الحكومية والجماعات الترابية المتعاقبة التي سهلت عملية البناء والتعمير في المنطقة.
وفي 2002 ستظهر فجأة شركة “الشارف إيموبليي” مالكة العقار.
والشركة حسب الوثائق مملوكة لثلاثة أشخاص هم ألبير بومندل ALBERT BOUMENDEL، يقال إنه من ديانة يهودية، ولا يعرف هل هو فرنسي أم مغربي، ويملك 50 في المائة من رأسمال الشركة، ومحمد الأربعي، ويملك 30 في المائة، وعلال البختي الذي يملك 20 في المائة.
وقد توفي الأربعي والبختي، وحل محلهما عدد من ورثتهما، فيما لم يظهر أي أثر لليهودي ألبير بومندل، ولا لورثته إلى اليوم.
لماذا التركيز على الديانة!!!!؟؟؟؟ ركزوا على هل المالك يتملك العقار بصفة قانونية وهل المحافظة العقارية لديها تقييد في هذا العقار ،المسؤؤلية تتحملها المؤسسات التي منحت تراخيص البناء بناء على عقود عرفية وخلقت مشكلا اجتماعيا خطيرا وفي نفس الوقت ضربت حق المالكين العقار في التصرف في عقارهم رغم انهم يملكون شهادة الملكية مسلمة من المحافظة العقارية ، هذا هو ما يسمى تطبيق القانون بالمقلوب، من يملك الارض ليس لديه حق التصرف في عقاره ومن تحوز به بطريقة غير قانونية وبعقود عرفية يحتج ويدعي الشرعية ويتهم المالكين الشرعيين للارض،
شاهدت عدد كبير من ساكنة حي بنكيران يحتفلون ظانين أنهم ربحوا القضية. الامر ليس كذلك. رفض الطلب ليس حكم نهائي وهناك إجراءات قانونية أخرى. المعركة لم تبد بعد. الرسم العقاري السليم هو الذي سيحسم القضية.
تسبقون الاحداث لا زالت هناك درجة ثانية من التقاضي اضافة الى النقض هذا من جهة من جهة اخرى الارض في ملك مغاربة مسلمين وليس ليهودي كما هو في عنوان المقال