وزارة التربية الوطنية تحاصر الأساتذة المضربين (وثيقة)
هوية بريس-متابعة
وزارة التربية الوطنية تحاصر الأساتذة المضربين
اتجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال هذه الأيام إلى محاصرة الأساتذة المضربين
وذلك بحث المديرين الإقليميين للوزارة لإلغاء تراخيص الساعات الإضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وعلاقة بهذا راسلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء-سطات، مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية التابعين لها،
واعلمتهم بـ”إلغاء” التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في المؤسسات الخاص، وفق مراسلة يتوفر موقع “هوية بريس” على نسخة منها والتي أدرجناها في هذا الخبر.
وأفادت مصادر من داخل وزارة التربية أن هذا الإجراء سيتم اعتمداه من طرف كل الأكاديميات التعليمة على المستوى الوطني.
وقالت المراسلة، المؤرخة بتاريخ 19 دجنبر الجاري، “أخبركم أن جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي
من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 2023/12/20”.
وذكرت نفس المراسلة أنه “يمكن الحصول على ترخيص جديد ستبقى مفتوحة فقط
في وجه الاساتذة الذين يشتغلون في مؤسساتهم الأصلية بصفة نظامية”.
هذا تضييق على الحق الدستوري لي هو الإضراب. لماذا كندا لم تنهج نفس النهج؟ علما أن اساتذتها يخوضون إضرابا مفتوحا لأزيد من شهر!
لو أن الوزارة همها مصلحة أبناء الشعب للتجأت لحل سريع ولا داعي لكل هذه الطرق الملتوية
الساعات الإضافية في المؤسسات الخصوصية يجب أن تلغى لدى الجميع سواء مضربين أو غير مضربين.
انا استاذة ولايعجبني هذا الأمر لأنه ا يستهلك من الأساتذة طاقة وجهدا كبيرين مما يؤثر على مردودينه ا في المؤسسة العمومية.
ثانيا يجب أن نتيح الفرصة لحملة الشهادات المعطلين للاستفادة من العمل بالمؤسسات الخاصة دون مزاحمة الأساتذة في القطاع العام.
لكل هذه الاسباب وغيرها لابد من حذف الساعات الإضافية في جميع المؤسسات الخاصة