برلماني يحذر من تغوّل اللغة الفرنسية في الإدارات المغربية

هوية بريس- متابعات

دعا محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة إدماج اللغات الرسمية للبلاد في الأنظمة المعلوماتية المالية للإدارة العمومية، ووقف تغول اللغة الفرنسية التي لا تزال تسيطر على مختلف المنصات الإدارية.

وأكد شوكي، بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة خصصت 300 مليون درهم لورش إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية، في أفق بلوغ 1 مليار درهم في السنوات القادمة.

في هذا السياق، كان قد انتشر على نطاق واسع الجواب الكتابي لغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الذي بينت فيه أن “اللغة العربية ملزمة لدى كل الإدارات، والمؤسسات العمومية والخاصة، في مراسلاتها، وعقودها، وجميع تصرفاتها، وجل الوثائق الصادرة عنها”.

في ظل “عدم امتثال” بعض المؤسسات والإدارات العمومية أو الخاصة لإلزامية وضع اللغة العربية في مراسلاتها، يستمر النقاش في المقابل حول السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.