وزارة الداخلية تلجأ للقضاء الإداري لحظر تأسيس حزب سياسي

هوية بريس-متابعات

قررت وزارة الداخلية اللجوء الى القضاء الاداري لمنع تأسيس حزب تامونت للحريات, والذي تم وضع ملفه لدى مصالحها منذ أسابيع.

وحسب بلاغ للجنة السياسية للحزب بتاريخ 24 يناير 2024 فان “وزارة الداخلية، أحالت الملف على انظار المحكمة الإدارية بالرباط، طالبة منها رفض التصريح بتأسيسه، متسترة وراء مبررات شكلية غير صحيحة وغير قانونية”, مضيفا أن الهدف من ذلك هو ” حرماننا من حقنا في الوجود السياسي. والحال ان المغرب يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدولي لحقوق الانسان بالامم المتحدة”.

وأنهى الأعضاء المؤسسون لحزب تامونت للحريات، ذي المرجعية الهوياتية الديموقراطية الاجتماعية، إلى علم الراي العام الوطني والدولي، أنه “تم استيفاء، مجموع الشروط التاسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للاحزاب السياسية، وتم إيداع ملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية بتاريخ 21 نوفمبر 2023، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 ينايير 2024.”

وكرد فعل تجاه قرار وزارة الداخلية, قرر الأعضاء المؤسسون للحزب, تنصيب هيئة الدفاع، التي ينسقها الاستاذ محمد ألمو من هيئة المحامين بالرباط، للترافع من أجل “ضمان حقهم، قضائيا، في التعبير السياسي المنظم، وضد شطط الإدارة في استعمال السلطة”.