فواتير موقعة على بياض ومصاريف وهمية وسفريات.. الحبس لمدير بـ”سي دي جي”

هوية بريس – متابعات

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، حكما بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ سنة منها، بحق مدير سابق لإحدى فروع صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، بعد إدانته بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام ونصف.

وآخذت الغرفة المدانين الثلاثة بغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم، لكنها رفعت التعويض لفائدة صندوق الإيداع والتدبير من 80 مليوناإلى 200 مليون، بعدما انتصبت المؤسسة طرفا مطالبا بالحق المدني.

وتوبع المتهمون الثلاثة بارتكابهم اختلالات على مستوى التدبير المالي للفرع من خلال الشركة التي يسيرها المدير، وهو ما دفع”سي دي جي” للقيام بتفتيش ومراجعة أظهرت وجود خروقات مهنية ترقى إلى جرائم مالية يعاقب عليها القانون.

وفق “الصباح” فقد حددت المؤسسة المشتكية أول هذه الخروقات في عدم احترام المساطر المحددة لكيفية تسيير الصندوق النقدي الخاص بالمصاريف اليومية، كما صرح الممثل القانوني باكتشاف فواتير موقعة على بياض تحمل طابع محطة للوقود ومحل للمطالة على أساس أنه تم إصلاح سيارات، إضافة إلى مصاريف وهمية وغير مبررة ولا أثر لها إلا على الأوراق، إلى جانب خروقات على مستوى التسيير المتعلق بالموارد البشرية.

ووجه الممثل القانوني اتهامات أخرى للمدير تخص احتفاظه بمستخدمين متقاعدين وصرف رواتبهم بدون حق، كما كان يوفر لهم مجموعة من الامتيازات المادية والعينية، وهو ما أكدته تقارير المفتشية، كما كان يصرف المسؤول ذاته، على حد اتهامات الممثل القانوني، مبالغ مالية في ملكية الشركة في أغراض شخصية وعائلية وسفريات خارج أرض الوطن، كما أنجز عدة صفقات دون سلك المساطر القانونية،وكان يوفر بعض الامتيازات لوسطاء تجاريين ويمنحهم الإقامة بالفنادق الفاخرة وكراء السيارات وعمولات، كما جرى اتهامه بتأسيس شركة في 2012 تتوفر إحدى قريباته على 40 في المائة من رأسمالها، وظلت الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير تتعامل مع الشركة التي أسسها المتهم.

من جهته، أكد المدير العام السابق للفرع التابع لـ “سي دي جي” أثناء التحقيق معه علمه بوجود هذه الخروقات، مشددا على أنه في حال ارتكابها فالمسؤولية تعود إلى المدير المالي والمسؤول عن الصندوق، وصرح أمام ضباط الشرطة القضائية أن ممتلكاته وثروته لم يطرأ عليها أي تغيير أثناء توليه المسؤولية، كما أكد أنه مستعد للمواجهة في حال عرض وسائل إثبات مقدمة ضده في الاتهامات المنسوبة إليه، ومعتبرا في الوقت ذاته أنها اتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة.

وتوجه المحققون إلى محطة للوقود على صلة بالشركة، وأثناء استفسار المستخدمين عن وصولات تحمل بيانات، صرح المسؤول عن المحطة أن الوقائع المرتكبة تعود إلى عهد مسؤول سابق كان يملكها، ما عرقل الأبحاث التمهيدية، واستدعت غرفة الجنايات الابتدائية أصحاب المحلات المتعاملين مع شركة “سي دي جي” لتكوين قناعتها في الاتهامات المنسوبة إلى المدير العام السابق واثنين آخرين.