مستجدات مثيرة في قضية طبيب التجميل الدكتور حسن التازي
هوية بريس-متابعة
مستجدات مثيرة في قضية طبيب التجميل الدكتور حسن التازي
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف طبيب التجميل الشهير الدكتور حسن التازي،
إلى يوم الجمعة 08 مارس المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وناقشت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي في مرافعتها عن حسن التازي المعطيات التي تقدمت بها النيابة العامة في جلسات سابقة،
لاسيما حينما اعتبر ممثل الحق العام أن متابعة حسن التازي تأتي في سياق كونه مالك المصحة بالقول: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”،
موضحة أنه “لا يمكن محاسبة حسن التازي على أفعال قام بها الأغيار وعن معطيات ووثائق قانونية صادرة عن أشخاص وأطباء وأطر مختصون كل من موقعه ومنصبه”.
وأضافت نفس المحامية في ترافعنا وجاوبهت عن تهمة النصب والتزوير والتعديل بوثائق وفواتير مرضى معوزين مسجلين في الضمان الاجتماعي،
حيث أبرزت الفروقات بين تسعيرات شركات التأمين ومدى اختلافها بحسب الشراكات التي تبرمها مع كل الشركات والمؤسسات الصحية”،
ومتسائلة باستغراب: “لماذا يحاسب التازي على أتعاب نظمها القانون ولماذا لم يسأل الأطباء المسؤولون
على أتعاب تقاضوها على عملهم بحسب كل ما قدموه من خدمات للمرضى؟”.
ولفتت المحامية إلى شهادة نفي المصرحين الذين جرى الاستماع إليهم في هذا الملف والذين سبق وأن استقبلتهم المصحة في وضع حرج،
مشددين على أنهم لا يعرفون ولم يسبق أن تعاملوا مع مالك المصحة حسن التازي، بشكل مباشر أو شخصي.
وأشارت الإبراهيمي كذلك إلى 32 شاهدا “محسنين”، الذين أكدوا خلال الاستماع إليهم أنهم تحصلوا على وصولات مقابل المبالغ
التي ضخت في حساب المصحة والتي تقدر في مجملها بمبلغ 52 ألف درهم، متسائلة:
“هل يعقل أن حسن التازي اعتقل بجناية الاتجار بالبشر بناءا على هذا المبلغ الهزيل
وهو 3500 درهم بعد احتساب أتعاب الأطباء والعلاجات والمستلزمات الطبية والفحص بالأشعة“.
