* الحكم الصادر بإسقاط رئاسة الخطاط للجهة هو حكم ابتدائي فقط، وقد تم استئنافه.
* صدور الحكم تزامن مع وجود الخطاط في مهمة رسمية خارج أرض الوطن ممثلا للمملكة مدافعا عن وحدتها الترابية.
* الجهات المعلومة وأصحاب الحال روجوا لهذا الحكم كأنه حكم نهائي ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء (التي يعرف الجميع من يحركها) قصاصة صحفية غير محايدة مضمونها سلبي جدا اتجاه الخطاط واتجاه قضية لازالت معروضة على القضاء.
* القضية المعنية هي رابع قضية من مسلسل الدعاوى التي رفعتها نفس الجهة ابتداء من الطعن في القانون الداخلي للمجلس، مرورا بالطعن في انتخاب رؤساء اللجان، انتهاء بالطعن في أهلية الرئيس نفسه، مما يبرز شدة التحامل على الرئيس وأغلبيته المسيرة.
* هيئة الحكم القضائية التي بتت في الملف هي نفسها -بنفس طاقمها- التي بتت في جميع الأحكام السابقة ضد الخطاط وبنفس الجهة الطاعنة، وكأن محكمة أكادير لا تتوفر على قضاة غيرهم.
* مقال الدعوى موضوع الحكم يتحدث عن شخص آخر اسمه الخطاط ينج مزداد سنة 1962 فيما رئيس الجهة اسمه الخطاط ينجا مزداد سنة 1958. (وهذا خطأ قضائي لوحده كاف برد الاعتبار للخطاط وتأديب القضاة على عدم انتباههم).
* الهيئة القضائية استعانت لإصدار حكمها على شواهد أجنبية (ورود اسم الرئيس في الإحصاء الموريتاتي) ولم تهتم البثة للشواهد الوطنية والوثائق الرسمية المغربية -على كثرتها- التي تثبت عكس دفوعات المدعين (شهادة السكنى/جواز السفر…).
* دفاع المدعين استعمل وثائق خاصة بالرئيس دون وجه حق ودون طلب إذنه وهي وثائق ذات خصوصية رسمية.
* الشهادة الموريتانية المدلى بها من طرف دفاع المدعين (سجل عدلي موريتاني خاص بالرئيس)، ليس بالشيء الصعب الحصول عليه، على اعتبار أن القانون الموريتاني يسمح للموريتانيين كما لغيرهم بالحصول على سجل عدلي بواسطة الانترنت.
* لأن القانون التنظيمي يتحدث عن أن رئاسة الجهة تتنافى مع الإقامة الدائمة خارج أرض الوطن، فإن جميع الوثائق المقدمة تثبت إقامة الرئيس داخل أرض الوطن، وأن تنقلاته خارجه قليلة جدا، وبالتالي أين هي تجليات الدفع الذي قام به محامي المدعين؟
* الأخ الخطاط ينجا ينحدر من قبيلة أولاد ادليم، وهو ابن أصيل متأصل لمنطقة وادي الذهب، لبى نداء الوطن منذ سنة 1992، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل مفتشا في وزارة المالية المغربية، مقيما في المغرب، في سكن وظيفي مكترى من طرف الدولة.
* لائحة حزب الاستقلال التي اختارت أن يكون الخطاط ينجا وكيلا لها حصلت على 13 مقعد من أصل 33، وكان ينقصها 4 مقاعد فقط للحصول على الأغلبية المطلقة لوحدها.
* الجهة التي تريد إسقاط الرئيس وظفت كل إمكاناتها الذاتية وغيرها في الحملة الانتخابية ولم تحصل إلا على 3 مقاعد من أصل 33 في مجلس الجهة.
* أن اللجوء إلى القضاء ومحاولة توظيفه في ضرب الاختيار الديمقراطي لأهل الجهة سبقته مناوشات أخرى، تجلت في التهديد والترهيب والهجوم على أملاك المرشحين الاستقلاليين.
* الجهة التي تريد إسقاط الأخ الخطاط من رئاسة الجهة أرادت أن تخلق لها موطئ قدم سياسي في الصحراء عموما، عبر الداخلة وادي الذهب، وهذا حقها، ولكن بعد أن فشلت في ذلك انتخابيا، حاولت الاعتماد على دفوعات تدليسية لتوريط القضاء في الأمر، وبعد انكشاف حقيقتها، تحاول اليوم نشر الأكاذيب عبر الوسائط الاجتماعية، ممزوجة بقواميس من السباب والقذف في حق رجالات الصحراء الكبار، كردود فعل حاقدة، مغلة، ناقمة، منتقمة، يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون ردود فعل سياسية وتدافع سياسي من أجل خدمة الصحراء وتنمية الصحراء.
قال تعالى: “ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين”.
