جدل السند القانوني لنزع العداد الكهربائي يجبر الوزارة الوصية على التوضيح

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قالت وزارة الانتقال الطاقي أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بقطع التيار الكهربائي عن المنشأة الكهربائية لمقر جماعة صاكة التي يزودها بموجب العقدة رقم 2054781، بسبب عدم التزام هذه الأخيرة بوعودها والتزاماتها السابقة المتعلقة بتسوية وضعيتها المالية تجاه المكتب، حيث راكمت هذه الجماعة متأخرات استهلاك الطاقة الكهربائية خلال سنوات 2021، 2022 والأثلوث الأول من سنة 2023 بلغت حوالي 1.353.447 درهما”. ملفتة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام باتخاذ العديد من الإجراءات قبل اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عنها، وذلك بغية تسوية الوضعية المالية للجماعة، التي تؤثر سلبا على خزينة المكتب. ونذكر من بين هذه الإجراءات ما يلي:

وأوضحت الوزارة في جواب لها على سؤال كتابي تقدم به البرلماني سعيد معزيز “بتاريخ 20 أبريل 2023 ، تم إخبار السيد عامل إقليم جرسيف من أجل التدخل لدى رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، لأداء متأخرات استهلاك الطاقة الكهربائية، بما فيها جماعة صاكة، بغية تسوية وضعيتها المالية تجاه المكتب. بتاريخ 02 ماي 2023 ، تم إشعار الجماعة بشأن وقف التزويد بالطاقة الكهربائية في حالة عدم التسوية داخل الأجال المحددة، وذلك طبقا لمقتضيات مذكرة السيد الوزير الأول عدد69/CAB بتاريخ 1991/11/13 المتعلقة بإجراءات أداء مستحقات الماء والكهرباء من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية. بعد تخلفها عن سداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الآجال المحددة واستنفاذ جميع الوسائل المتاحة الرامية إلى تحصيل مستحقات استهلاك الطاقة الكهربائية، قام المكتب بقطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة بتاريخ 2023/05/16. ثم قام بإرجاعه بتاريخ 2023/05/23 بعد تعهد رئيسها بسداد مبلغ 237.500 درهما كدفعة أولية بحلول يوم 2023/05/26 على أن يتم سداد الدين المتبقي عبر أقساط بداية من شهر يونيو 2023”.

وأضاف المصدر ذاته “أما فيما يتعلق بالسند القانوني لنزع العداد الكهربائي، يشرفني أن أخبركم بما يلي:

ينص البند السابع من عقدة الاشتراك على أنه في حالة عدم سداد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية والمصاريف المتعلقة بها في الأجل المحدد، يحق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقف تزويد الزبون بالطاقة الكهربائية، وذلك دون سابق إشعار.

وفقا للبند العاشر من عقدة الاشتراك والفصل الثامن عشر من كناش التحملات، يظل العداد في ملكية المكتب، شأنه في ذلك شأن باقي الأجهزة الكهربائية التي تحمل رمز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث لا يمكن تفويته ولا حجزه ويعتبر الزبون مودع للعداد.

ينص الفصل السادس والعشرون من كناش التحملات على أنه في حالة عدم الأداء داخل الأجال التعاقدية والأجل الإضافي، يحق للمكتب فسخ عقدة الاشتراك وأن يقتطع بقوة القانون المبلغ التي يجب على المشترك تأديته من الرصيد أو من التسبيق على الاستهلاك الذي دفعه هذا الأخير، بدون أن يخل هذا بحقه في متابعة المشترك، عند الاقتضاء، من أجل استرجاع المبالغ التي تبقى على عاتقه.

كما ينص الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود على أنه في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، حتى يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل وذلك مالم يكن أحدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف بأن ينقد نصيبه من الالتزام أولا.

وعليه، فإن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كامل الصلاحية في نزع العداد الكهربائي في حالة تخلف زبنائه عن أداء فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الآجال التعاقدية، حيث أنه بالنظر إلى صبغته التجارية فهو مطالب بتحصيل مستحقات استهلاك الطاقة الكهربائية من لدن زبنائه، ولا يمكنه أن يستمر في تزويد الجماعة بالطاقة الكهربائية من دون تسديد هذه الأخيرة للفواتير المستحقة التي في ذمتها”.